استنكرت 56 حركة سياسية وائتلافا شبابيا اليوم الاثنين، الهجوم على المعتصمين أمام مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" من جانب من وصفتهم "بعدد من البلطجية المأجورين لدى أجهزة الأمن بهدف إشعال فتيل العنف وإيجاد ذريعة للعنف الأمني من جانب السلطات لفض الاعتصام". وذكر بيان وقعته تلك الحركات عقب اجتماع عقدته اليوم الاثنين: "أن هؤلاء المعتصمين طالبوا في الذكرى الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة باستكمال مطالب الثورة التي لم تتحقق بعد، وعلى رأسها تطهير كافة مؤسسات الدولة، وخاصة الإعلام الذي مارس دورا كبيرا في تشويه صورة الثورة والثوار".
وأضاف البيان، الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه: "إن مجموعة من البلطجية المأجورين لدى أجهزة الأمن حاولت الاحتكاك بالمعتصمين لإشعال فتيل العنف، وإيجاد ذريعة لتدخل العنف الأمني لفض الاعتصام، وقنص العناصر الثورية كما حدث سابقا في ماسبيرو في أكتوبر الماضي والتي راح ضحيتها متظاهرون أبرياء".
وحمل البيان، المجلس العسكري ووزارة الداخلية المسئولية كاملة عن أي أحداث عنف تحدث تجاه المعتصمين أمام ماسبيرو، كما حملهم مسئولية تأمين المتظاهرين السلميين كما يكفل الإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.