حركات وأحزاب سياسية تطالب المجلس العسكري بتأمين معتصمي ماسبيرو

وتعلن عن مسيرتين إلى مجلس الشعب

طالبت 56 حزب وحركة سياسية، المجلس العسكري ووزارة الداخلية بتأمين لاعتصام ماسبيرو، وفقا لما كفله الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأشارت في بيان لها، أنها تحمل العسكري أي مسئولية عنف تقع تجاه المعتصمين أمام إتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وعن أحداث العنف التي جرت أمس الأحد، أمام ماسبيرو، أكد البيان أن هناك محاولات فجة من قبل عدد من البلطجيه المأجورين لدي أجهزة الأمن التي تحاول الاحتكاك بالمعتصمين لإشعال فتيل العنف، لإيجاد ذريعة لتدخل الأجهزة الأمنية لفض الاعتصام كما حدث من قبل في ماسبيرو.

وطالبت هذه القوى المصريين بالخروج في تظاهرات غضب لماسبيرو للمطالبة بتطهيره، واصفة أياه "بمنارة التدليس والتضليل الإعلامي والنفاق لأي سلطه".

على صعيد آخر، أعلنت الحركات السياسية عن تنظيم مسيرة غدا الثلاثاء من أمام البوابة الرابعة بمبني ماسبيرو في الرابعة عصرا في اتجاه البرلمان، لعرض مبادرة المطلب الواحد القائم علي ثلاثة عناصر رئيسية" لا خروج آمن للمجلس العسكري، لا انتخابات تحت العسكر، لا دستور تحت العسكر.

كما أعلنت عن مسيرة نسائية بعد عصر غدا، من أمام ضريح سعد زغلول حدادا علي أرواح الشهداء، ولعرض مطالب المتظاهرين علي نواب مجلس الشعب، تدعيما لمبادرة المطلب الواحد.