العنف المجتمعى ضد النساء وأثره على مشاركتهن فى المجال العام بقصر ثقافة الطفل

من أجل إعادة الكرامة للمرأة المصرية وتفعيل دورها فى تغيير نظرة المجتمع القاصرة على المجتمع الأبوى والذكورى، والتأكيد على أن الحياة لا تستوى إلا بمشاركة الرجل والمرأة، وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، أقامت إدراة المرأة بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة مائدة مستديرة بعنوان "العنف ضد النساء وأثره على مشاركتهن فى المجال العام وآليات المقاومة"( نموذج العنف الجنسى) بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، بحضور لفيف من منظمات المجتمع المدنى، منظمات حقوق الانسان، الطب الشرعى، أطباء نساء وتوليد، لجان المرأة فى الأحزاب، ممثلين وزارة الصحة والتعليم، الإعلام، الثقافة والعدل والداخلية.

قدمت فى البداية منى عزت الناشطة بمؤسسة المرأة الجديدة ورقة عمل بعنوان "استهداف أجساد النساء لإقصائهن عن المجال العام وكسر مقاومتهن"، أشارت فيها إلى أن هذه الورقة هى نتاج لثلاث ورش عمل فى مجال الثقافة، الإعلام، الصحة، للخروج إلى سبل واضحة للوقاية من العنف الجنسى، وأضافت أن ذيادة نسبة العنف الجنسى جاءت بعد الثورة بالرغم من أن هذا كان تناقضا شديدا مع المتوقع والمأمول، وتؤكد أولا أن التحرش لا يتعلق بزمان أومكان أو ملابس، ولكنه سلوك عدائى يرتبط بالأوضاع السياسية والأقتصادية والفكرية بالمجتمع المصرى الذى يستخدم التحرش كوسيط للضغط، للإقصاء او للأنتقام، ثانيا: التحرش ليست ظاهرة فردية ولكنها ظاهرة جماعية تم رصدها فى مؤسسات العمل، الجامعات، المدراس، وصولا إلى المشاركة السياسية للمرأة فى الميدان .


وذكرت نموذج سحل فتاة ميدان التحرير، وكشوف العذرية التى ارتبطت بالأحداث الأخيرة بعد الثورة،. وقد قدمت عدة إقتراحات لحل هذه الازمة منها تقديم رؤية مشروع قانونى من المنظمات الحقوقية لحماية المنتهكات قانونياً و نفسياً، وصحياً، كما طالبت بتعميق مفاهيم الثقافة الجنسية وزيادة الوعى بها فى المدراس والجامعات والمراكز الطبية خاصة فى القرى، بالاضافة إلى إقامة قاعدة بيانات حقيقية لإحصاء الحالات الفعلية حتى يمكن مساعدتهم، كذلك إقامة مراكز إرشاد نفسى للمنتهكات يمكن اللجوء إليها، وحتى نصل إلى هذه النتائج أولا ضرورى الإبلاغ بالواقعة، تحرير المحاضر، اتخاذ أحكام رادعة هذا بالتعاون مع مؤسسات حقوق الانسان، الاعلام، الصحة، الثقافة وكل الجهات التى من شأنها تغيير الفكر وتطور نظرة المجتمع للمرأة.


كما قدمت مى صالح الناشطة بمؤسسة المرأة الجديدة ورقة عمل بعنوان "رصد قضايا العنف الجنسى بالصحافة المصرية" والتى أعتمدت فيها على صحيفة اليوم السابع، المصرى اليوم، الدستور، الوفد" لتؤكد أن قوة الإبلاغ هى ضعيفة جدا حيث أن الصحف تعتمد على البلاغات المقدمة فى قضايا التحرش والإغتصاب على التحقيقات فقط، ومن هذه التحقيقات رصدنا أن هناك 50 حالة من بينهم 10 حالات تحرش جماعى، 5 حالات هتك عرض ، و5 حالات أغتصاب محارم، وذكرت أنه من الغريب أن الشرطة لا تحرر محاضر تحرش لصعوبة إثباته، وقالت أن التحرش مستشرى فى جميع المحافظات، وكذلك جميع الأعمار، والمدهش أن هناك 15 حالة تتراوح أعمارهم من 15:5 سنة، ويتضح أن هذه الفئة مرغوبة فى حالات الاغتصاب حيث يفقد المجنى علية القدرة على التعبير والافصاح عن الحادث، كما ذكرت أن المناطق العشوائية والفقيرة اقتصاديا وثقافيا تتمتع بزيادة فى نسبة التعدى والتحرش مثل منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية حيث تم إجراء العينة واثبت أن هناك حالات تحرش لجميع الأعمار بدأ من خمس سنوات وحتى السبعون عاما، وطالبت مى صالح بضروى التسريع فى اصدار الاحكام و التى يتضح من خلال التأخر فى سرعة اتخاذ القرار، التواطؤ من الجهات المعنية بتهميش القضية و تفشى هذا السلوك طالما لم يتخذ قانون رادع.


كما قام إسلام عوض ناشط بمنظمة رسوة لحقوق الإنسان، بتقديم روقة عمل بعنوان "رؤية قانونية حول التشريعات المصرية" حيث أوضح فيها أن هناك صعوبة لاتخاذ الحكم الرادع وذلك يرجع الى انه ليس هناك قانون خاص بالتحرش وهتك العرض، او الإغتصاب والعقوبات كلها قديما كانت تندرج تحت مسمى التعدى، لذلك يصعب اثبات الواقعة تحت مرادفات ليست فى نص القانون، لذلك يطالب بضرور التعديلات فى التشريعات حسب الطواهر التى تظهر مع تغيير المجتمع ، مشيراً الى أن هناك ضرورة لمواكبة القانون للمفاهيم الجديدة.


كما أكدت سمحية الكفراوى مديرة ادارة المرأة إلى أن المرأة قد تعرضت لمزيد من الاقتصاد والابعاد من الحياة وتعامل فقط حسب نوعها الجنسى، لذلك نحاول من خلال النشاط الثقافى إعادة تأهيل المجتمع ثقافياً وفكرياً لقبول المرأة كعنصر فاعل شريك حقيقى فى الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية..كما أشارت انها بصدد اقامة انشطة يتم من خلالها مشاركة المؤسسات الحكومية بالاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.


فيما اشار د. محمد فخرى عتمان إلى إرجاء الفحوصات خاصة فى حالات التحرش والاغتصاب إلى الطب الشرعى، وليس الطب النسائى الذى يعاقب عليها القانون كجريمة لأنه يقع فى غير تخصصه، وأضافت د. ماجدة القرضاوى أن المجتمع بحاجة للثقافة الجنسية حتى بين الزوجين، لانه كثيرا ما يحدث تعدى واغتصاب وتفقد المرأة غالبا الافصاح باعتبارها اسرار زوجية وهى تعرضها فى الغالب للخطورة، وأشارت سلوى حماد من جمعية المرأة السودانية إلى ضرورى تثقيف الأم ثقافة جنسية وتعليمها كيف تبسطها لاطفالها حتى يتم حمايتهم داخليا أولا قبل الخروج للمجتمع.


كما أضاف حافظ موسى ناشط حقوقى أن هذه الظاهرة لا تنمحى الا برفع الوعى بشكل عام فى جميع مناحى الحياة المصرية، وأشارت جيهان فؤاد كذلك إلى حتمية تدريب ناشطين ومحامين ليكونوا على وعى كامل بالقانون وتفعيله، متخذه نموذج "السيداو"، فيما أختتمت د.نولة درويش رئيس منظمة المرأة الجديدة إلى ضرورى تكاتف الجهات الحكومية والأهلية والإعلام والثقافة لردع العنف ضد المرأة وإشراكها بوصفها إنسان ناضج له الحق فى التعبير وتغيير المجتمع أيضا.