نشطاء الفيس بوك ينظمون وقفة احتجاجية بوسط القاهرة احتجاجا على التحرش بالفتيات

بعد اسبوع من إطلاق 23 منظمة حقوقية لمبادرة للحد من التحرش والأعتداء الجنسى، وأعدادها لمشروع قانون لمناهضة العنف الجنسى تطالب فيه بتشديد عقوبة الإغتصاب والتحرش الجنسى وإدراج ذلك فى قانون العقوبات تحت باب "العنف الجنسى"، نظم عدد من نشطاء الفيس بوك وقفة أحتجاجية مساء امس الجمعه، امام سينما رينيسانس بوسط البلد، احتجاجا على ارتفاع نسب التحرش بالفتيات في المجتمع لمصري، وهي الحاله التى جسدها مؤخرا الفيلم السينمائي 678 للمخرج محمد دياب، وأكد ان ارتفاع نسب التحرش اصبح بمثابة الظاهرة فى المجتمع المصرى .
وقالت احدي الناشطات المشاركات في الوقفه الاحتجاجية وتدعى - ناميس عرنوس- انها دعت لتلك الوقفة لمناهضة التحرش الجنسي بالفتيات والسيدات الذي انتشر وبكثرة في المجتمع المصري مؤخراً، وقالت عرنوس ان تلك الدعوة جاءت بمبادرة شخصية منها عبر الفيس بوك، وقالت: كلما تحدثنا عن التحرش أجد الفتيات يرفضن الخروج من المنزل خاصة خلال الأعياد لكن الانطواء ليس الحل بل علينا مواجهة المشكلة .
وطالبت ناشطه الفيس بوك وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمنى فى الشوارع والحدائق والاماكن العامة خلال الأعياد للحد من ظاهرة التحرش، مضيفة أنه لو لم نتصدى لتلك الظاهرة يمكن أن تتحول للإغتصاب .
ومن جانبه قال شادى العدل أحد المشاركين فى الوقفة أن التحرش ظاهرة توحشت فى المجتمع وأصبحت سلوك طبيعى للفرد بعد أن كانت سلوكاَ شاذاَ وهذا مؤشر خطر يجب أن نتصدى له.
وحول قلة عدد المشاركين قال العدل لا يهمنا العدد المهم أن نبدأ، وقال أن السلفيين يقولون أن النقاب هو الحل لهذه المشكلة لكن الفتيات يتعرضن للتحرش أيا كانت ملابسهن، كما أن الشباب أصبح لديه الرغبة فى التحرش بسبب أنعدام الثقة بين الرجل والمرأة ،وأيضا بسبب ألوان الفن التى تدعم فى أغلبها ظاهرة التحرش مثل أغانى المطرب تامر حسنى .
وكانت منظمات حقوقية قد اطلقت مبادرة تطالب بالسجن المؤبد كعقوبة لمرتكب جريمة الأغتصاب وساوت فى ذلك بين الرجل والمرأة، وأشارت المنظمات التى أعدت مشروع القانون إلى أن القانون الحالى لا يعاقب من يغتصب رجلاَ .
وحول جريمة التحرش الجنسى طالب مشروع القانون بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات لكل من اعتدى جنسيًا على شخص، واصفاَ الاعتداءً الجنسيً أنه كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب .
كما طالب مشروع قانون العنف الجنسى بالسجن المؤبد لكل من اغتصب طفلاً ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ 16 سنة كاملة، ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه، والسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات لكل من خطف طفلا لم تبلغ 16سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، وبالسجن المشدد لكل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ 16 سنة كاملة ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه .