فى بادرة هى الأولى من نوعها، استقبل أمس اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ثلاثة مسجلين خطر أحدهم محكوم عليه بالمؤبد لاتهامه فى قضية إتجار بالمخدرات، وقام بمنحهم مكافآت مالية نظير تسليمهم الأسلحة التى كانت بحوزتهم مع إعفائهم من عقوبة إحراز سلاح وتمت إحالتهم إلى النيابة المختصة. وبذلك يبلغ عدد الذين تفاعلوا مع مناشدة وزير الداخلية 15 مواطنا من بينهم مواطن سلم بندقية آلية بقسم شرطة الهرم وآخر سلم طبنجة بقسم شرطة حلوان غير مرخصة. كما تم تفعيل قرار اللواء محمد إبراهيم، للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع للذين سلموا اسلحة غير مرخصة ومسروقة من الجهات الشرطية. ويأتى ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية بدء تفعيل صرف المكافأة المالية المنصوص عليها بالقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، وتم بموجبه تعديل النصوص القانونية الخاصة بالإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز أسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص فى حالة تسليمها.