بالفيديو.. وزير الإعلام يستجيب لضغوط العاملين بالنيل للأخبار ويعرض الفيلم الممنوع (اسمي ميدان التحرير)

والقناة تحذفه من موقعها على الانترنت بعد عرضه على الشاشة

استطاع العاملون بقناة النيل للأخبار، إجبار وزير الإعلام أحمد أنيس، على عرض فيلم "اسمي ميدان التحرير" على شاشة القناة أثناء إذاعة برنامج "من القاهرة"، تنفيذًا لتهديدهم بقطع إرسال القناة وعرض الفيلم الممنوع من العرض، والذي يصور انتهاكات رجال الشرطة وجرائم القتل والتعذيب والاعتقالات التي ارتكبوها أثناء ثورة 25 يناير العام الماضي.


وكان العشرات من العاملين في قناة النيل للأخبار قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب اللواء أحمد أنيس- وزير الإعلام، اعتراضًا على قراراته الأخيرة، التي صدرت بخصوص تغطية وقائع يوم 25 يناير، والتي طالب خلالها التركيز فقط على ميدان العباسية والموجودين فيه، وتجاهل ميدان التحرير، معتبرين هذه الخطوة إعادة "لأجواء ما قبل 25 يناير 2011". وتحولت الوقفة الاحتجاجية إلى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لجميع مطالبهم.


جدير بالذكر، أن مخرج فيلم "اسمي ميدان التحرير" علي الجهيني قد اجتمع ووزير الإعلام اللواء أحمد أنيس، لمدة ساعة ونصف أٌشيع خلالها أن المخرج محتجز بالمكتب، وهو ما نفاه المخرج علي الجهيني، حيث أكد أن الوزير أخبره أنه لا يملك منع الفيلم من العرض، وبالفعل أصدر قرارًا تحت الضغوط بعرض الفيلم، وذلك بعد أن قام العاملون بالقناة بعرض النشرات الإخبارية بشكل موجز مهددين بقطعها.


استعراض فيلم "اسمي ميدان التحرير" فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في لقطات على شكل "فلاش باك" منذ أن تولى الحكم، وكيف حاول اكتساب شرعيته من دعوة طوائف المجتمع لمواجهة "الإرهاب"، التي بررت إعلان حالة الطوارئ، والتي كانت - بحسب الفيلم - الغطاء الشرعي للتعتيم على انتهاك حقوق الإنسان في مصر وقمع المعارضين لنظام حكم المخلوع حسني مبارك.


وعرض الفيلم لحالات التحرش التي تعرضن لها الفتيات والصحفيات على أيدي التابعين للنظام البائد في عام 2005 عقب تعديل المادة 76 من الدستور، موضحًا أن النظام استخدم جهاز أمن الدولة لحماية حكمه وإعطائه القوة ما جعله فوق المحاسبة والقانون. مشيرًا إلى أن العلاقة بين المواطن والأمن تحولت إلى عداء ولم يعد المواطنون قادرون على تحمل الانتهاكات والفساد، ما أدى لتقليص قدرة المواطن على التكيف مع ظروف الحياة الصعبة بسبب انتشار الفساد والظلم في المجتمع.


وألقى الفيلم الصوء على كيفية تحول المصريون لباحثين عن مخرج من هذا الظلم عبر الهجرة أو التحايل للحصول على عمل لكن دون جدوى، حتى بلغ اليأس مداه ووصل عدد الراغبين في الهجرة إلى الخارج 6 مليون شاب في عام 2005 ، كما وصلت قيمة الأموال المهربة إلى 300 مليار دولار، واعتلت أجساد المصريين بالأمراض المزمنة وبلغ حجم الدين الخارجي 34 مليار دولار.


ولفت فيلم "اسمي ميدان التحرير" إلى دوافع ثورة 25 يناير، عقب مقتل الشاب السكندري خالد سعيد في يونيو 2010 ليكون الشرارة التي أطلقت شعلة الثورة المصرية، مشيرًا إلى أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الذين دشنوا صفحة "كلنا خالد سعيد" والتي تحولت لمنتدى سياسي قام بتحديد أماكن التظاهرات متخذًا من 25 من يناير –عيد الشرطة المصرية- بداية لثورة الحرية.


وأظهر الفيلم كذلك استخدام قوات الأمن المركزي ورجال الشرطة لكل وسائل القمع ضد المتظاهرين السلميين يومي 28 و 29 يناير من العام المنصرم، ليعلن الشعب غضبه العام، ثم موقعة الجمل يومي 2 و 3 فبراير الماضي للإعلان عن انطلاق قطار الثورة دون رجعة، وتظهر مشاهد دماء الشهداء في شوارع التحرير وباقي المحافظات لتنزل قوات الجيش بعد انسحاب الشرطة في محاولة للسيطرة على تهريب السجناء التي قام بها كبار الضباط، الذين قالوا لهم "البلد بتاعتكم اللي عاوزين تعملوه اعملوه" حسب قول أحد السجناء بالفيلم.


واختتم الفيلم بلقاء مع عدد من المتظاهرين الذين اتخذوا من شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" لإنهاء نظام اغتصب حقوقهم واستباح دمائهم لثلاثة عقود. وبالرغم من عرض الفيلم على قناة النيل للأخبار، إلا أنه عقب انتهائه مباشرة تم حذفه من على موقعي القناة على الانترنت وكذلك من على قناة يوتيوب.