محاكمة مسؤولي قناة تونسية لبثها فيلم ايرانى فرنسى مثير للجدل

تستأنف الاثنين في تونس محاكمة مسؤولي قناة "نسمة" الخاصة وذلك على خلفية عرض الفيلم الايراني الفرنسي برسيبوليس الذي اثار جدلا واعقبته اعمال عنف في اكتوبر 2011 لتضمنه لقطات اعتبرت تجسيدا للذات الالهية وبعد شهرين من جلسة اولى سادتها الفوضى يمثل مدير القناة نبيل القروي امام المحكمة الابتدائية بتونس.

وهو ملاحق بتهم "المشاركة في النيل من الشعائر الدينية" و"عرض شريط اجنبي على العموم من شانه تعكير صفو النظام العام والنيل من الاخلاق الحميدة". كما يلاحق مع القروي مسؤول آخر في القناة والمسؤول عن ترجمة الفيلم الى اللهجة التونسية.

وقال القروي لوكالة فرانس برس "طبعي مكافح وسندافع عن انفسنا ونأمل ان يتم الافراج عنا". واضاف "ما كان لهذه المحاكمة ان تحصل لكنها ستكون اختبارا لحرية التعبير والديمقراطية في تونس".

وعرض الفيلم في السابع من اكتوبر في خضم الحملة الانتخابية لانتخاب المجلس التأسيسي، واثار موجة غضب وعنف وذلك قبل اسبوعين من الاقتراع في 23 اكتوبر 2011 والسبب لقطة تجسد الذات الالهية ولكن ايضا ترجمة "فجة" للحوار الى اللهجة التونسية.

وحاولت مجموعات سلفية متطرفة في التاسع من اكتوبر مهاجمة مقر القناة في العاصمة. وقدم نبيل القروي حينها "اعتذاره" على بث اللقطة المثيرة للجدل لكن التظاهرات التي قادها سلفيون استمرت. وفي 14 اكتوبر القى مهاجمون زجاجات حارقة على منزل القروي لكنه لم يكن واسرته في المنزل.

وفي خضم الحملة الانتخابية، اتهمت قناة نسمة ب "الاستفزاز" ونددت غالبية الاحزاب السياسية بما فيها حزب النهضة الاسلامي بالعنف. وقال القروي "لا احد شاهد الفيلم! لقد بلغت نسبة مشاهدته ما بين 1.5 و2 %! ويريدون ايهامنا بان تونس باسرها صدمت" منددا بما قال انه "مناورات متطرفين".

ويرافع الكثير من المحامين بينهم الناشطة الحقوقية راضية النصراوي عن القناة خلال محاكمة الاثنين التي يحضرها ممثلون عن منظمات غير حكومية دولية. وفي المقابل يتكون الطرف المدني الذي رفع الدعوى على القناة من 35 محاميا يطالبون بادانة "على الاقل لجهة المبدأ" بحسب المحامي انور اولاد علي عضو الجمعية التونسية للمحامين الشبان.

وقال اولاد علي لوكالة فرانس برس "لكل الحرية في التعبير عن معتقداته لكن لا يجب التعرض للمعتقدات الدينية، لقد شكل عرض هذا الفيلم صدمة للمجتمع التونسي المسلم بنسبة تفوق 99 %".

واضاف "لقد تجاوزت نسمة الحدود. لقد تلقينا احتجاجات من مواطنين بسطاء قالوا لنا ان هذه القناة لا تجل الله" مشيرا الى عريضة تضم نحو مئة الف توقيع.

وردا على سؤال لماذا لم يثر الفيلم ذاته حين عرض في قاعات السينما ادنى احتجاج، قال المحامي اولاد علي ان بثه عبر التلفزيون وباللهجة التونسية جعله يصل الى جمهور اوسع بكثير.وكان تم رفع القضية على القناة بعد ايام من بث الفيلم، من قبل مجموعة من اكثر من مئة محام انضم اليهم لاحقا مواطنون وجمعيات. وقال مصدر قضائي ان الحكم يمكن ان يحال الى التداول مشيرا الى "وضع دقيق" في تونس تتصاعد فيه ضغوط سلفية في مناخ اجتماعي متوتر، بحسب رايه.