جدل في مصر حول (الخروج الآمن) للعسكر

مع اقتراب موعد انعقاد مجلس الشعب المصري لأول مرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، تصاعد الحديث عن تسليم السلطة للمدنيين من المجلس العسكري الذي تولاها بشكل مؤقت بعد تنحي مبارك، وسط أطروحات تتحدث عما يصفه البعض ب"خروج آمن" للمجلس من الحياة السياسية.

التكهنات لم تتوقف طوال الأشهر الماضية حول ما إذا كان المجلس العسكري سيلتزم بتعهداته ويسلم السلطة للمدنيين، أم يحاول البقاء في السلطة، وبعد أن أكد المجلس اعتزامه تسليم السلطة قبل انتصاف العام الجاري تحولت التكهنات إلى الشكل والحجم الذي سيخرج به العسكر من الحياة السياسية المصرية.

ومع توالي مراحل الانتخابات البرلمانية وما كشفت عنه من تقدم واضح لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، تحول الحديث إلى توقعات بصدام محتمل بين الجماعة والمجلس العسكري، يتمحور حول السلطة، بعد أن كانت شائعات سابقة تتحدث عن صفقة أو حتى تلاقي مصالح بين الجانبين.

القانوني عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط كان من أوائل من تحدثوا صراحة عن خروج العسكر من الحياة السياسية، وقال إنه يعتقد أنهم لا يمانعون في ذلك بشرط الحصول على ضمانتين تتعلق أولاهما بعدم محاكمة أي من أعضاء المجلس العسكري على ما وقع من أحداث السنة الماضية والأخرى بتأمين سرية ميزانية الجيش والمصالح الاقتصادية التي يديرها.

وقد تصدر الثلاثاء مصطلح الخروج الآمن العديد من الفعاليات التي شهدتها العاصمة القاهرة، بينها مؤتمر استضافته (ساقية الصاوي) تحت عنوان "العسكر ومستقبل الحكم في مصر" تحدثت خلالها الباحثة السياسية د. رباب المهدي التي عبرت عن رفضها لهذا المصطلح، مؤكدة أن من الضروري عدم منح أي حصانات استثنائية للعسكريين لتشجيعهم على تسليم السلطة.

وقارنت رباب المهدي، وهي أستاذة مساعدة بالجامعة الأميركية، بين الحالة المصرية ونظيراتها بعدد من دول أميركا اللاتينية، لتخلص إلى أن مصر لديها فرصة أفضل لخروج العسكر بالنظر إلى وجود حالة ثورية تضغط بهذا الشأن إضافة إلى إجراء انتخابات توفر نتيجتها بديلا مدنيا.

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى صعوبات بعضها داخلي يتمثل في سعي بعض القوى السياسية لمغازلة العسكر والاحتماء بهم، والآخر خارجي وتتقدمه العلاقة الخاصة بين المجلس العسكري والولايات المتحدة، مؤكدة أن كسر هذه العلاقة ضرورة للتحول إلى الحكم المدني.

وحذرت الباحثة السياسية من أي اتجاه لمنح حصانة للعسكر، مؤكدة أن الحالة المصرية شهدت سقوط قتلى وجرحى، وبدأنا مؤخرا نسمع عن مجموعات تهدد بالقصاص للشهداء إذا تقاعست الدولة في تحقيق ذلك.

وأضافت أن الحل يكمن في تسليم السلطة دون أي ضمانات، مؤكدة أن مصر لا تستغني عن مؤسسة عسكرية محترمة، وهذا لن يتحقق إلا برقابة مدنية تضمن الشفافية دون أن تسبب خلخلة لهذه المؤسسة.

من جهته أكد عضو البرلمان والناشط السياسي والحقوقي د. عمرو حمزاوي أن الحصانة يجب أن تكون للمؤسسة العسكرية وليس للأفراد بداخلها، معتبرا أن الحديث عن إنجازات المجلس العسكري وإسهاماته في الاقتصاد المصري، لا يبرر التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد من الجيش.

وقال حمزاوي أمام مؤتمر نظمته الجامعة الأميركية بالقاهرة الثلاثاء، إن على البرلمان أن يتعامل بصورة ندية مع المجلس العسكري، لأنه مجلس شرعي منتخب وبالتالي فهو مركز جديد للقوة والسلطة بعد أن كانت مصر تدار بمركز قوة واحد هو المجلس العسكري الذي تسلم السلطة من الرئيس السابق.

أما د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة فقال إن ما يريدونه هو خروج العسكر الطبيعي من السلطة دون أي إجراءات استثنائية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين د. محمود غزلان أثار جدلا كبيرا قبل أيام عندما قال إن الجماعة مستعدة للموافقة على منح ضمانات للمجلس العسكري لتجنب صراع غير مأمون، رابطا ذلك بموافقة كافة القوى السياسية، لكن العريان قال للجزيرة إن هذه التصريحات لم تكن دقيقة.

وقبل أيام صدر أحد أقوى التصريحات الرافضة لفكرة الخروج الآمن، عندما قال المرشح المحتمل للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح إن الشعب لن يرضى بالتنازل عن حقوق الشهداء والمصابين، مؤكدا أن المجلس العسكري هو محل نقد ومحاسبة طالما أنه يتولى السلطة.