رفض الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، اقتراحات حزب الحرية والعدالة التى تعطى للمجلس العسكرى حصانة عند رحيله أو ما يسمى الخروج الآمن. وأوضح حمزاوى ل"المصريون" أن هناك فارقا كبيرا بين الدعوة لنقاش صريح حول ضمانات خروج آمن للمجلس العسكرى من السلطة، وبين تنازل مرفوض تماماً عن حقوق الشهداء بعدم محاكمة قتلتهم، مؤكداً أنه قد أعلن مسبقاً بالاشتراك مع الدكتور مصطفى النجار نائب مجلس الشعب، مبادرة "النقاط السبع لتسليم السلطة"، على أن يتم التفاوض مع البرلمان المنتخب والمجلس العسكرى حول ضمانات سياسية وقانونية للخروج من السلطة. وأضاف: لا يمكن للبرلمان المنتخب التنازل عن محاسبة هؤلاء وعن كل القتل والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان فى ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء وغيرها من الحوادث التى لا يمكن أن ينساها المصريين.