حماية المستهلك يقدم حلولا لتخفيف أضرار قطع الخدمة عن أجهزة الاتصالات غير المعتمدة

قدم جهاز حماية المستهلك العديد من الحلول لتخفيف الأضرار التي تقع على المستهلك جراء فصل خدمة الاتصالات عن أجهزة المحمول غير المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات، ومنها قيام المستهلك بتسليم الجهاز غير المعتمد ومبلغ مالي بسيط، ليتم تسليمه جهازا بديلا، بالتعاون مع المستوردين وشركات الاتصالات.
وقال المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك أحمد سمير، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء شعبة المحمول بغرفة تجارة القاهرة، إن الأجهزة غير المعتمدة لها أضرار جسيمة على صحة المواطنين، فضلا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري، لذلك سيتم تجميع هذه الأجهزة بعد تسليمها وحرقها والتخلص منها.

وأضاف أنه يوجد حاليا خمسة ملايين جهاز محمول غير معتمد يتم توصيل الخدمة لها، في حين يوجد لدى التجار والمستوردين خمسة ملايين جهاز لم يتم بيعها للمستهلكين، وهو ما يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ حملات التوعية، مؤكدا أن جهاز حماية المستهلك لا يعمل ضد مصالح التجار أو المستوردين أو المصنعين، ولكنه جزء من المنظومة الاقتصادية، ويقوم بتشجيع التجار الشرفاء الذين يعملون في إطار القانون.

وأشار سمير إلى أن جهاز حماية المستهلك عقد العديد من الاجتماعات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتباحث حول موضوع قطع خدمة الاتصالات، حتى لا يتحمل المستهلك وحده تداعيات هذا القرار، موضحا دور الجهاز في تنظيم حملات التوعية للمستهلك حتى لا يشتري الأجهزة غير المعتمدة بصرف النظر عن بلد المنشأ.

من جانبه، أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة تجارة القاهرة مجدي الخطيب أهمية حملات التوعية للمستهلك، مشيرا إلى دور جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد، وأنه ليس من العدل أن يتحمل المستهلك وحده تداعيات قطع الخدمة.

وطرح الخطيب فكرة تنفيذ حملات توعية وإعلانات في التلفزيون المصري والقنوات الفضائية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وشعبة المحمول بالغرفة التي تضم 45 شركة بضمان ولديها مراكز صيانة معتمدة.