وصف المتحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية أحمد القصير قرار العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بحق جميع المتهمين في الاحداث التي شهدتها سوريا منذ عشرة أشهر ب"الكاذب". وقال القصير في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الإثنين إن "السلطات السورية لم تفرج عن أي شخص سياسي منذ اندلاع الثورة السورية حتى هذه اللحظة، وإنما تفرج عن تجار المخدرات والقتلى والمجرمين وتدعي بأنهم سجناء سياسيون".
وكان الرئيس السوري قد أصدر أمس الأحد مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15 مارس من العام الماضي 2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم، إلا أن المعارضة السورية قللت من هذا المرسوم، وقالت "إن هذا المرسوم سيبقى حبرا على ورق مثل القرارات السابقة التي صدرت عن بشار الأسد".
وينص المرسوم على الاعفاء من كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في قانون العقوبات، كما يعفى من كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الاسلحة والذخائر بدون ترخيص من قبل المواطنين السوريين المنصوص عليها في قانون العقوبات .. ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص.. إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة اقصاها 31 يناير الحالى.