شكك عضو مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري محمد ياسين النجار في جدية النظام السوري في تطبيق قرار العفو العام الذي أصدره بحق جميع المتهمين في الأحداث التي تشهدها سوريا منذ عشرة أشهر . وقال النجار - في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الاثنين - "إن إصدار قرار العفو جزء من حملة العلاقات العامة التي يقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد خلال الفترة الماضية قبل إصدار المراقبين العرب تقريرهم النهائي حول الوضع في سوريا المقرر إصداره في 19 يناير الجاري". وأضاف أن القرار جاء ردا على تصريحات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي دعا فيها إلى إدخال قوات عربية تحمي الشعب السوري من جرائم الإبادة التي يتعرضون لها. كان الرئيس السوري قد أصدر أمس مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15 مارس 2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم ، إلا أن المعارضة السورية قللت من هذا المرسوم ، وقالت إن هذا المرسوم سيبقى حبرا على ورق مثل القرارات السابقة التي صدرت عن الأسد. وينص المرسوم على الإعفاء من كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في قانون العقوبات ، كما يعفي من كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص من قبل المواطنين السوريين المنصوص عليها في قانون العقوبات .. ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص .. إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31 يناير الحالي