بالفيديو: السوق السوداء أصبحت سوقا رسمية.. وأهالي المرج يستغيثون من الحكومة إلى الحكومة

على خلفية أزمة نقص أو انعدام أسطوانة البوتاجاز، تقدم أهالي منطقة حي المرج بعدة بلاغات وشكاوى يستغيثون فيها إلى الجهات المسؤولة، منها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالأدلة الموثقة والصور والفيديو على اشتراك موظفي الدولة التي اختارتهم لخدمة المواطنين، فاختاروا أن يكونوا عبئا عليهم في سرقة مقدرات هذا الوطن.
حي المرج كغيره من الأحياء المتضررة من أزمة أسطوانة البوتاجاز، ولكن هذا الحي خرج عن الصمت وأراد أن يغير الفساد الذي لمسه وأحس به في أزمة أسطوانة البوتاجاز بكل الطرق القانونية والحضارية، فقام عدد من أهالي الحي بتقديم عدة بلاغات وشكاوى إلى الجهات المنوط بها الرقابة أو أيجاد حل الأزمات، ولكن صارت هذه الشكاوى حبيسة الأدراج.

جولة قام بها أهالي حي المرج بين عدة بلاغات وشكاوى، كانت أبرزها التي قدمها المحاسب أحمد حلمي عبده الرزاز (49 عاما)، أحد أهالي الحي، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمسلسل رقم 38، فما كان رد الضابط المسؤول بمكتب شكاوى الجمهور إلا أن سأله نصا: "انت بتشتري الأنبوبة بكام؟" فرد عليه: "ب8 جنيهات" فكان رد الضابط "إحمد ربنا أنا بشتريها ب30 جنيه"، فرد عليه ساخرا: "مصر هتنجح" على حد قول مقدم البلاغ.

ولم ييئس أهالي حي المرج فقاموا بتقديم عدة بلاغات إلى النائب العام وإلى شركة بوتاجاسكو للخدمات البترولية، كما تقدموا بشكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعي برقم 7383، وشكوى إلى محافظ القاهرة برقم 2142/أ، وشكوى إلى مجلس الوزراء برقم 90/77/3.

وكان أبرز ما ورد في هذه البلاغات: أن أسطونات الغاز يتم سرقتها بطرق منظمة على أعين الجهات الرقابية بواسطة المستودعات العامة وتحت أعين مفتشي التموين، مشيرين إلى هناك 1600 أسطوانة للشباب الخرجين أو (الخارجين) كما أسموهم، كل شاب له حصة 60 أسطوانة يوميا ثمنها 250 قرشا، يبيعها إلى الجمهور بأسعار تتفاوت بين 10 إلى 50 جنيها مقابل 60 جنيها تدفع لعاملي المستودع، بالإضافة إلى أن كل سيارة من سيارات شباب الخرجين أمامها أربعة من سيارات السوق السوداء.

مؤكدين أن هناك 7 توكيلات في حي المرج حصة كل توكيل 400 أسطوانة، يبيع 50 إلى الجمهور والباقي في السوق السوداء، هذا بخلاف 7 سيارات تابعة للمستودع حمولة السيارة 97 أسطوانة تعبأ 3 مرات يوميا، وكل سيارة تخرج بإذن سير إلى عدة اتجاهات ومفتش تموين، يختار السائق خط سير كما يحلو له، وتباع بأضعاف ثمنها، إما أن يشتريها المواطن بأضعاف ثمنها وإما لا يرى منها شيئا.

وأثبت بعض الأهالي هذه المخالفات بتصوير سيارات، تابعة لشركة بتروجاس للخدمات البترولية المنوط بها توزيع الأسطوانات، ما بين مخالفة أسعار الدعم وتفريغ حمولتها من الأسطوانات إلى تجار السوق السوداء، وهذه السيارات كما وردت في البلاغات، تحمل لوحة (621 أ ف ب) والسيارة (516 ر ى ي)، والسيارة (652 ر أ ن) والسيارة (831 ق ى م) والسيارة (379 ق ى م) وعندما تم الاتصال بمباحث التموين حرمت هذه المنطقة من دعم أسطوانات البوتاجاز تماما.

كما قام بعض الأهالي بتصوير فيديو أخذوا فيه اعترافات من أحد تجار السوق السوداء (ع.ع-55 عاما)، معترفا فيه بأنه يأخذ الأسطوانة من مستودع السلام العام مقابل 15 جنيها، مشيرا إلى أن لديه رخصة شباب الخرجين التي تقدر حصتها ب60 أسطوانة يوميا، وقام الأهالي بتقديم بلاغ إلى شرطة التموين ولم يتحرك أحد، وهذا على حد ما جاء في مجموع البلاغات التي قدمها الأهالي.

جدير بالذكر، أن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أصدر قرارًا وزاريا برقم 102 لسنة 2011 يغلظ فيه العقوبات على المخالفين لمحاربة تجارة السوق السوداء والاستخدامات غير المشروعة للأسطوانات المنزلية، والتي تتضمن مصادرة جميع الأسطوانات التي يتم ضبطها بالمخالفة، ويعاقب كل من يرتكب مخالفة بالأحكام الواردة بالقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، والذي يقضي بالحبس لمده لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا.