مبادرة موسعة عاجلة لتجفيف منابع مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات

يوقع صندوق مكافحه وعلاج الإدمان والتعاطى و المجلس القومى للشباب يوم الأحد القادم، اتفاقية عاجلة لتجفيف منابع مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات بين الشباب. إنطلاقا من أهمية توعية وتدريب الشباب بقضايا وسياسات وبرامج مكافحة التدخين والمخدرات وبناء قدراتهم لمواجهة صعوبات الحياة بإيجابية ومحاولة دمجهم فى تنفيذ برامج الوقاية لنظرائهم من الشباب .

و أكد عمرو عثمان مدير الصندوق - فى تصريح له اليوم - أن إتفاقية التعاون مع المجلس القومى للشباب تعد أحد أهم آليات تنفيذ جهود مكافحة الإدمان على مستوى خفض الطلب ، وستمكن من الوصول إلى أكبر عدد من الشباب من خلال البرامج والمشروعات التى يعدها المجلس لهذه الشريحة المهمة فى المجتمع بدءا من قطار الشباب وإنتهاء بمراكز الشباب، موضحا أن الشباب فى إطار الإتفاقية سيلتقون بالخبراء والمتطوعين بالصندوق على مستوى جميع المحافظات للوصول إلى خطط التوعية ومتابعة تنفيذها فى كل محافظة.

وأشار إلى أن الصندوق يولى إهتماما خاصا بتجفيف منابع المشكلة والتركيز على الوقاية الأولية للتكامل مع الجهود الأخرى للجهات الأمنية والمتعلقة بكبح العرض، ويعمل على دعم وتوفير خدمات العلاج والتأهيل المجانى للمدمنين بالتعاون مع الشركاء المعنيين من خلال الخط الساخن للصندوق (16023) والذي إستقبل العام الماضي ما يزيد عن 18ألف مريض إدمان.

ومن جانبه ، قال خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومى للشباب، إن الإتفاقية ستعمل على تدريب الكوادر النوعية للعاملين بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وإقامة أنشطة للتوعية الجماهيرية، ودمج مكون الوقاية من المخدرات في كافة المعسكرات الشبابية للمجلس، بالإضافة الى تنظيم مسابقات ثقافية وأخرى فنية حول التوعية بمشكلة المخدرات فى كافة مراكز الشباب بشكل غير تقليدى.

وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الكوادر الشبابية بالمعسكرات لتنفيذ أنشطة الوقاية من الإدمان وإعداد الكوادر الشبابية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا الى أن المجلس يسعى إلى المساهمة فى تأهيل الشباب ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة مصر.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ استراتيجية الشباب لتوفير فرص النمو المتكامل والنهوض بالمستوى الثقافى والإجتماعى للنشء والشباب من خلال الإهتمام بالأنشطة المختلفة وتنظيم استثمار أوقات الفراغ وذلك بالتعاون مع جميع الهيئات المعنية.