قررت محكمة العاصمة التركية أنقرة للجنايات قبول المذكرة القانونية المرفوعة من الإدعاء العام بمحاكمة قادة انقلاب عام 1980، والذين لم يبق منهم أحد حيا سوى الرئيس كنعان آيفرين (94 عاما) الذى كان قائدا للجيش آنذاك، إضافة إلى الجنرال تحسين شاهين كايا (86 عاما)، فى وقت رأت فيه صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أمس أن نظام رئيس الوزراء، زعيم حزب العدالة والتنمية ذى المرجعية الإسلامية، رجب طيب أردوغان، بدأ يجنح نحو الاستبداد. ووجه الإدعاء العام تهمة محاولة إلغاء النظام البرلمانى، والإطاحة بالحكومة المنتخبة باستخدام القوة إلى المتهمين، مطالبا بإيقاع عقوبة السجن مدى الحياة بكل مشتبه فى ضلوعه فى الانقلاب العسكرى.
وكانت القوات المسلحة، بقيادة إفرين، الذى ظل رئيسا لتركيا ما بين 1982 1989، قد فرضت منذ ثلاثين عاما الأحكام العرفية فى البلاد، وألقت القبض على 650 ألف شخص، وأعدمت الكثيرين.
وفى عام 2010 تم تعديل الدستور، بحيث يمكن ملاحقة قادة هذا الانقلاب الباقين على قيد الحياة. وتضمن تعديل دستور عام 1982 إلغاء المادة رقم 15 التى كانت تضمن لقادة الانقلاب حصانة ضد الملاحقات الجنائية مدى الحياة. وأيضا يخضع للمحاكمة حاليا، قائد الجيش السابق، أولكر باشبوج، ضمن محاكمات شبكة «أرجينيكون» الانقلابية.
فى هذا السياق، وفى تعليقها على تقرير أوروبى حول مدى التزام القضائى التركى، قالت فاينانشيال تايمز: إن أردوغان «بدأ ينجرف نحو التسلط والاستبداد فى الحكم». الصحيفة البريطانية أضافت أن أردوغان عندما وصل للحكم عام 2002 بدا منفتحا وديمقراطيا، ولكن هذا الانفتاح بدأ يتراجع، بحسب تقرير للمجلس الأوروبى لحقوق الإنسان عن النظام القضائى التركى.
التقرير أضاف أن هذا النظام القضائى به «أوجه قصور منتظمة»؛ ما أثر سلبا على حقوق الإنسان، منها إجراءات قضائية وفترات توقيف طويلة للمعتقلين وصلت أحيانا إلى عشر سنوات.
ووفقا للصحيفة فإن أحد أسباب الجنوح ناحية السلطوية فى النظام التركى هو تعاظم نفوذ تركيا فى دول الربيع العربى، وابتعادها عن حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى الذى قامت من أجله بإصلاحات حقوقية عديدة، مستشهدة بوجود مائة صحفى تركى فى السجن بدون محاكمة، إضافة إلى أن الأقلية الكردية مازالت لا تتمتع بحقوقها، وفقا للصحيفة.
