حبس جنرال تركي فيما يتصل بمؤامرة انقلاب

في خطوة من شأنها تأجيج التوتر قبل الانتخابات البرلمانية بأسبوعين ، قررت السلطات القضائية التركية يوم الاثنين حبس جنرال تركي على ذمة المحاكمة فيما يتصل بمؤامرة زعم تدبيرها عام 2003 للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء طيب اردوغان .
وادت القضية التى تفاقم التوتر بين الجيش العلماني وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الاصول الاسلامية الذي يتوقع فوزه بالحكم فترة ثالثة مع تسارع الحملة الانتخابية قبل الانتخابات التي تجرى في 12 يونيو حزيران.
وأمرت محكمة في اسطنبول بحبس الجنرال بالانلي في انتظار المحكمة بتوصية من الادعاء الذي استجوبه على مدى ثلاث ساعات يوم الاثنين وقالت محطات تلفزيونية ان معظم المتهمين محتجزون في سجن قرب اسطنبول.
بينماافرجت المحكمة عن خمسة ضباط عاملين اخرين برتبة جنرال واثنين برتبة كولونيل واخر برتبة اميرال كانوا استدعوا للاستجواب يوم الجمعة بعد ضبط وثائق في بيت ضابط متقاعد برتبة كولونيل.
والجنرال بلجين بالانلي قائد الاكاديميات العسكرية التركية هو ارفع ضابط عامل من بين نحو 200 من الضباط العاملين والمتقاعدين يتهم بالضلوع في المؤامرة التي اطلق عليها "عملية المطرقة.
وعلى صعيد اخر ذكرت وكالة الاناضول للانباء ان الادعاء طلب من جنرالين قادا انقلاب عام 1980 بالادلاء بأقوالهما في تحقيق بخصوص الاشتباه في "السعي لتغيير النظام الدستوري بالقوة المسلحة".
وطلب مكتب المدعي العام افادتين من رئيس اركان القوات المسلحة المتقاعد الجنرال كنعان افرين (93 عاما) الذي قاد الانقلاب ثم اصبح رئيسا للجمهورية وقائد القوات الجوية المتقاعد تحسين شاهين كايا.
وكانت تعديلات دستورية اجريت العام الماضي فتحت السبيل لمحاكمتهما. ويعتزم اردوغان تقديم دستور جديد يحل محل الدستور الذي وضع في ظل حكم افرين العسكري بعد انقلاب 1980.