اليوم : الفصل في قضية المتنصر ماهر المعتصم

تسدل اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الستار على واحدة من أكثر قضايا التحول الدينى إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، بالفصل فى الدعوى التى أقامها ماهر المعتصم بالله الجوهرى ضد وزير الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، لإثبات تغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
وقال المعتصم فى دعواه التى أقامها فى شهر أغسطس الماضى إنه تحول إلى المسيحية فى عام 1973، وطالب بتعويض 10 ملايين جنيه لما وصفه بالأضرار النفسية والمالية التى أصابته لعدم إثبات تغيير ديانته وتغيير اسمه إلى «بيتر إثناسيوس» واستند دفاعه فى المرافعات إلى مبادئ المساواة بين المواطنين وحرية اعتناق الديانة الذى كفلها الدستور المصرى.
ومرت قضية المعتصم بعدة منعطفات مهمة على مدار عام قضائى كامل،
وحدث التحول الأكثر جدلا فى القضية، عندما منحت كنيسة عزبة النخل شهادة للمعتصم تثبت انضمامه إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس، بعد أن كان دفاعه قد أقدم على إقامة دعوى ضد البابا شنودة لإلزامه بإصدار شهادة تعميد له ليثبت انضمامه إلى الطائفة، وهو ما رفضته المحكمة فى حينه.
وخرج تقرير هيئة مفوضى الدولة فى القضية موصيا برفض الدعوى ورفض التعويض لانتفاء القرار الإدارى، وعدم وجود مسوغات قانونية كافية تلزم وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بإصدار أوراق شخصية جديدة للمعتصم.