رؤساء الدولة والبرلمان والحكومة على أجندة الإخوان

مدحت الحداد: الرئيس المقبل يجب أن يحظى بتوافق القوى السياسية و«العسكرى».. ونفضل الابتعاد عن الوزارات السيادية ونسعى إلى «الخدمية»

قال مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، عضو مجلس شورى الجماعة مدحت الحداد، إن اجتماع «الشورى» الذى ينعقد نهاية الشهر الجارى سيناقش إمكانية دعم الإخوان لأحد الأسماء المرشحة لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأضاف الحداد ل«الشروق»: أن القضية لا تقتصر على أن يكون المرشح يحظى بدعم الجماعة فقط، بل إن الجماعة حريصة على أن يحظى المرشح بتوافق القوى السياسية، والمجلس العسكرى أيضا، و«أبرز الأسماء المطروحة الآن هو نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فضلا عن عدد من الأسماء الأخرى».

يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مقربة من نبيل العربى، أن الأمين العام لم يتناول فكرة ترشحه للرئاسة مع أى من القوى السياسية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين.

فى الوقت ذاته قالت مصادر قريبة من أحد المرشحين المحتملين «الكبار» للرئاسة، والذى تربطه بالعربى علاقات قوية، أنه فى حال اتخذ العربى قرارا بالترشح فى معركة الرئاسة، فسيعلن هذا المرشح عن انسحابه من السباق الرئاسى ودعمه للعربى.

وأضاف الحداد أن مجلس شورى الإخوان القادم سيناقش فى اجتماعاته تصورات حزب «الحرية والعدالة» عن تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدا أن هناك 5 تصورات تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية، «السيناريو الأقرب أن يتم اختيار مجموعة من أعضاء اللجنة من داخل البرلمان وباقى الأعضاء من خارجه وهناك تصورات للنسب والأعداد لكنها ليست نهائية».

وشدد الحداد على أن الأمر فى النهاية سيكون متروكا لمجلس الشعب، مستدركا «بما أن التحالف الديمقراطى هو صاحب النسبة الأكبر فى البرلمان فمن الطبيعى أن يكون له تصوره الخاص بتشكيل اللجنة».

وحول موقف الإخوان من تشكيل الحكومة وترشيح رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى لرئاسة الحكومة المقبلة، قال الحداد: من الطبيعى أن يكون رئيس الحزب الذى حصل على الجزء الأكبر من مقاعد البرلمان هو رئيس الحكومة إذا ما اتخذ الإخوان قرارا بذلك.

وكشف الحداد عن أن الجماعة لن تدفع بمرشحين للوزارات السيادية فى الحكومة المقبلة مثل الدفاع والداخلية، مضيفا: «لكن من حق الإخوان الذين حازوا الأغلبية فى مجلس الشعب أن يكون رئيس المجلس منهم أو على الأقل بتوافق معهم»، مشيرًا إلى أن الأسماء التى تم طرحها فى الإعلام خلال الأيام الماضية قيد الدراسة، فى إشارة إلى عصام العريان وسعد الكتاتنى ووحيد عبدالمجيد ومحمود الخضيرى.

وشدد على أن الجماعة ستركز فى الأساس على التمثيل الكثيف فى اللجان الخدمية داخل مجلس الشعب، مثل الصحة والتعليم والزراعة، وهو ما ينطبق على خياراتهم فى الوزارات «سيسعون إلى الوزارات التى تمس المواطنين بشكل مباشر».

وحول فكرة إعطاء المجلس العسكرى حصانة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية بعد تركه للسلطة قال الحداد: رأيى الشخصى أننا أصحاب هدف، وهو أن يترك المجلس السلطة للمدنيين، وفى سبيل ذلك يجب أن نقدم بعض التضحيات والتنازلات، مؤكدا أن الحل الآن هو وجود حكومة مدنية تقوم بمحاسبة المخطئين.

وطرح الحداد شرطين رئيسيين ل«حصانة العسكرى»، الأول ألا يتضرر أحد من الشعب، والثانى ألا يفلت أحد من عقاب يستحقه.

وفيما يتعلق بسرية حسابات الجيش قال الحداد: «إن وضع ميزانية القوات المسلحة كرقم واحد فى الموازنة أمر مرفوض تماما، لكن هناك أنشطة من حق القوات المسلحة أن تتمتع فيها بالسرية».

وأضاف، إن هناك دراسة لأكثر من تصور لشكل اللجنة التى ستختص بمناقشة ميزانية الجيش، «رأيى الشخصى أن تكون لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب بحيث تتغير هذه اللجنة كل فترة زمنية محددة»، مشيرا إلى أن هناك تصورات أخرى منها أن تكون هناك لجنة مستقلة بذاتها فى إشارة إلى «مجلس الدفاع القومى».