قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة فايزة أبو النجا، اليوم الاثنين: "أن الحكومة قررت تسوية عقود الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية الكبرى، وذلك خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل". وقات: "أن التسويات تتضمن فروق أسعار الأراضي التي حصلوا عليها ورد مستحقات الدولة فقط، وأوضحت أبو النجا: "أن الهدف من هذه الإجراءات، هو فض النزاع ودياً دون اللجوء للتحكيم الدولي".
وتتضمن هذه التسوية عدة شركات منها "داماك الإماراتية، مجموعة ماجد الفطيم، والشركة المصرية الكويتية للاستثمار الزراعي"، وأشارت أبو النجا: "أن الحكومة مازالت متمسكة بعد سحب الأراضي من المستثمرين الأجانب، باعتبار أن المستثمر لا يجب أن يتحمل فساد الآخرين.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: " أن لجنة تحسين الأوضاع الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، أكدت على ضرورة التعامل مع الوضع الاقتصادي الحرج والبحث عن تمويل لسد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات بقدر الإمكان من الموارد الذاتية وتوفير الباقي من الاقتراض الخارجي والحزم التمويلية".