فايزة أبوالنجا: ملتزمون بعقود "داماك والفطيم والعياط" ونسعى لاستعادة فروق أسعار الأراضى

عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث موقف فض المنازعات فى آخر ثلاثة عقود تبحثها اللجنة، وهى العقود المتعلقة بشركتى "الفطيم وداماك" وقد تم التوصل إلى شبه اتفاق نهائى بشأنها، بالإضافة إلى عقد شركة "العياط".
وصرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عقب الاجتماع بأنه سيتم غدا استكمال المناقشات بشأن هذه العقود تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، مشيرة إلى أن الغرض من الانتهاء من هذه المنازعات هو إيصال رسالة مهمة بأن الحكومة تحترم التزاماتها وأنها فى ذات الوقت تعمل على استرجاع حق الدولة فى فروق أسعار الأراضى التى حصلت عليها هذه الشركات.
وقالت أبو النجا: إن التسوية بشأن المنازعات مع هذه الشركات ستكون شاملة وستتضمن احترام الدولة لعقودها مع إعادة حق الدولة فى فروق الأسعار, مشيرة إلى أنه لم يتبق بشأن هذه العقود سوى قيام لجنة تثمين الأراضى بتقييم سعر المتر حتى تتم التسوية النهائية تمهيدا لقيام مجلس الوزراء بتغيير صفة الأرض من زراعى إلى عمرانى بعد التأكد من أنها ليست صالحة للزراعة، وفقا لدراسات كافة الجهات المعنية.
وأوضحت أبو النجا أن التوصل لحل لهذه المنازعات من شأنه إعطاء صورة إيجابية للمستثمرين والعمل على جذب الاستثمارات الجدي، وقالت: إن الملامح الأساسية لتسوية هذه المنازعات ستعلن فور التوصل للتسوية النهائية، مشيرة إلى أن التسوية تتضمن إعادة حق الدولة فى فروق أسعار الأراضى وتحويل أي مسئول حكومى يثبت شبهة فساد تجاهه إلى الجهات المختصة.
وأكدت أبو النجا أن المسثمرين تفهموا حقيقة وأهمية إرجاع حق الدولة فى أسعار الأراضي، وذلك حتى لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى الذى قد يكلف الدولة مليارات الدولارات، موضحة أنه يتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حدة.
وأوضحت أن لجنة تسوية المنازعات كانت قد توقفت خلال فترة تشكيل الوزارة الجديدة، وأن الدكتور كمال الجنزورى اتخذ قرارا باستكمال عملها, موضحة أنه لم يتبق سوى هذه الحالات الثلاث، وأكدت أن الأيام المقبلة ستحمل بشرى الانتهاء من التسوية النهائية من هذه الحالات.