مدعى بالحق المدني يطالب بتوجيه تهمة القتل السياسي للمتهمين

طالب أحد المدعين بالحق المدني خلال مرافعته اليوم الاثنين، أمام المحكمة بتوجيه تهمة القتل السياسي للمتهمين الماثلين في قفص الاتهام، وقال أن المادة 102 من قانون العقوبات تشير إلى أن تهمة القتل السياسي باستخدام أسلحة ومفرقعات لردع المعارضين السياسيين، مشيرا إلى: "أن المتظاهرين الذين تواجدوا في ميدان التحرير كانوا سلميين وكانوا معارضين لسياسات النظام السابق وتردى الأوضاع المعيشية".

فيما طالب آخر، باعتبار المتهمين فاعلين أصليين في القضية قائلا: "يعتبر فاعلا معنويا كل ما اقترف فعلا من شأنه خلق عقيدة الجريمة في نفس الفاعل المادي".

وطالب أحد المحامين من المحكمة بأن يكون حكمها دافعا بأن يكون أول تشريع للبرلمان القادم هو قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاسبته على أفعاله.

فيما قال مدعى آخر بالحق المدني: "أن عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق عندما شهد أمام المحكمة قال أن المواجهة لم تكن بين الشعب والشرطة فقط مسميا الطرف الثالث بعناصر من حماس وحزب الله، وعلق المحامى على ذلك قائلا: "لو كانت العناصر دي موجودة لجاءت في صالح الشعب وليس النظام".

وأوضح آخر خلال مرافعته: "أن النظام تحول لعصابة لقتل معارضيها، معتبرا أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أشرس وزير داخليه في تاريخ مصر على مر العصور".

ولفت إلى عدد الجرائم التي حدثت في عهد النظام السابق ومنها عبارة السلام والبطوطي وحوادث القطارات وخالد سعيد وسيد بلال وحريق بني سويف، معتبرا أن المسئول عن ذلك هو الرئيس السابق.

وأضاف أن: "80% من سكان مصر هبطوا إلى ما تحت خط الفقر والأحوال المعيشية ازدادت سوءا، مشيرا إلى أن الشعب المصري ارتضى بمحاكمة هؤلاء المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي مع اعتراض الغالبية على ذلك لان الثورات لها إجراءات خاصة" -حسب قوله-.