أكد المحامى خالد بكر وأحد المدعين بالحق المدنى خلال مرافعتها اليوم أمام المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وسته من معاونيه ، أن اسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية الأسبق وأحد المتهمين كان متواجدا بميدان التحرير من يوم 25 يناير لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة واعطاء توجيهاته وتعليماته . وقال أن الضرب كان يحدث فى الميدان تجاه المتظاهرين على مرآى ومسمع منه، ولكنه لم يحرك ساكنا لوقف هذه الاعتداءات .
وأضاف أن أحد الشهود أقر بمسئولية اسماعيل واحمد رمزى بالأحداث فى 25 يناير، معتبرا كل من ساعد وسلح الفاعل الأصلى شريكا فى الجريمة .
واستشهد أبو بكر بالمادة 77 من قانون العقوبات والتى تنص على " يعاقب بالاعدام شنقا كل من اقترف فعلا من شأنه المساس بأمن البلاد وسلامة أراضيها " .
وألمح إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أثناء تحقيقات النيابة والتى أكد فيها على اتصاله الدائم برئيس الجمهورية واخباره بخطورة الموقف .
وأشار أبوبكر خلال مرافعته إلى أن جهاز أمن الدولة لدية تسجيلات لكل رموز المجتمع وخروجها الآن سيحدث فتنه بين جموع المصريين مشيرا إلى أن جهاز أمن الدولة لدية سيارة مجهزة عندما تقف أمام عمارة ما تستطيع التصنت على جميع تليفوناتها .
كما أبدى استغرابه من أن جمال مبارك يحاكم بتهمة الحصول على فيلا فقط قائلا " النيابة كانت لازم تضع ذلك فى حسبانها أثناء التحقيقات حتى يتمكنوا من الحصول على جميع المعلومات منهم ".
وأشار إلى أن جمال مبارك كان مديرا بأحدى المجموعات المالية قائلا " ودا يدل على أن دخله كان كويس فازاى يتهم بالإستيلاء على فيلا ".
وأوضح أبو بكر أنه شخصيا بكى عندما فقط علاء مبارك عزيز منه متسائلا " لماذا يأخذ علاء فى اعتباره بكاء أهالى الضحايا " .
واتهم أبو بكر المتهمين وتحديدا مبارك بالاشتراك فى القتل وذلك بالسماح للشرطة بقتل واصابة المجنى عليهم دون اتخاذ أى اجراء لوقف ذلك تجاه المتظاهرين قائلا" هختم مرافعتى بكلمة أحد أهالى الشهداء " حسبنا الله ونعم الوكيل "
