تركيا تقرر حبس رئيس أركان سابق للجيش في قضية (دعاية الإنترنت) للإطاحة بحكومة البلاد

أمرت محكمة في تركيا بإيداع رئيس أركان الجيش السابق الجنرال إلكر باشبوغ، الحبس تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة بتهمة التخطيط للإطاحة بحكومة البلاد.


وكان المدَّعي العام في مدينة اسطنبول قد وجَّه بلاغًا إلى الجنرال المتقاعد ورئيس الأركان بين عامي 2008 و2010، طالبًا منه المثول أمام المحكمة أمس الخميس، للإجابة على أسئلة تتعلَّق بدوره في ما بات يُعرف بقضية "دعاية الإنترنت" ضد رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيِّب أردوغان.


ويُعتبر الجنرال باشبوغ، والذي كان قد استقال من منصبه العام الماضي، أرفع رتبة عسكرية تخضع للتحقيق في القضية التي تُتَّهم فيها مجموعة من "غلاة القوميين" بالتخطيط للإطاحة بحكومة أردوغان.


وتقول وسائل الإعلام التركية إن هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس أركان سابق للجيش أمام المحكمة كمتهم.


ويركِّز التحقيق، الذي يجريه الادِّعاء العام، على مزاعم مفادها أن الجيش التركي كان قد أنشأ مواقع على شبكة الإنترنت بغرض نشر الدعاية المناهضة للحكومة، وذلك بنيَّة زعزعة وتقويض استقرار البلاد.


ويُنظر إلى القضية برمَّتها على أنَّها حلقة في مسلسل الصراع على السلطة بين العلمانيين والعسكر من جهة وبين الإسلاميين متمثِّلين بحزب العدالة والتنمية من جهة أخرى.


وقد أُخضع حوالي 400 متهم، بمن فيهم ضبَّاط متقاعدون بارزون ومحامون وصحفيون وأكاديميون، للمحاكمة في قضايا متَّصلة بموضوع شبكة "أرجينيكون".


ومن بين أبرز الشخصيات التي استُدعيت للشهادة في قضية "أرجينيكون" الجنرال المتقاعد حلمي أوزكوك الذي سبق له هو الآخر أن شغل منصب رئيس أركان الجيش التركي، إذ قدَّم شهادته في القضية في عام 2009.


كما أقرَّ أحد المتَّهمين في القضية، وهو الجنرال محمد أروز، بأنَّ الجنرال باشبوغ كان قد أصدر تعليمات بشأن الدعاية على الإنترنت ضد حزب أردوغان.