النيابة تحمل مبارك مسئولية قتل المتظاهرين

استكملت النيابة مرافعتها اليوم الخميس بمحكمة الجنايات باكادمية الشرطة القاهرة الجديدة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي، والمتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وست من مساعديه.
وأكد المستشار مصطفى سليمان رئيس النيابة، إن السبب الذي يربط المتهمين في القفص ومن قاموا بعمليات قتل المتظاهرين، هو أن رجل الشرطة طبيعة وظيفته لا تمكنه من القيام بأي فعل ألا بالرجوع إلى مرؤسية ، موضحا أن لايتصور أن تقوم المظاهرات في عشر محافظات دون علم رئيس الجمهورية بها مؤكدا أن وزير الداخلية لا يقوم باى فعل دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية لأنه صاحب اكبر السلطات الدستورية .

واستشهد رئيس النيابة بحادثة مقتل السائحين في الأقصر عام 1997، والتي أثارت غضبة رئيس الجمهورية وقام بإقالة وزير الداخلية متسائلا لماذا لم يغضب مبارك على مقتل رعاياه، مؤكدا أن هذا تفسيره هو انه كان على علم بهذه الأفعال لأنه صاحب المصلحة والمستفيد من دحض التظاهرات التي كانت تطالب بتنحية عن الحكم.

وأضاف رئيس النيابة إن المتهم الأول اقر في التحقيقات انه عندما طلب من الجيش النزول إلى الشارع لمساعدة الشرطة في توفير الأمن ،ولم يقوموا بدورهم على النحو الكامل قررت التنحي وأضاف رئيس النيابة انة بعد نزول القوات المسلحة إلى الشارع توقف الاعتداء على المتظاهرين وأضاف أن شهادات منصور العيسوي ووجدي وزراء الداخلية السابقين في التحقيقات أكدت أن قرار أطلاق الرصاص على المتظاهرين لا يتم الا بالرجوع لرئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس النيابة أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أوضح فى التحقيقات انه اجتمع بمبارك وكانت التوصيات بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين وتسائل رئيس النيابة كيف لا يحاسب الوزير بعد سقوط القتلى.

وأكد ان المواثيق الدولية الموقعه عليها مصر تؤكد ان لرئيس الجمهورية المسئولية الكامله عن عمليات الضرب العشوائى للمتظاهرين حتى وان لم يصدر تعليمات صريحة لانه يحظى بكامل الصلاحيات ويستطيع ايقاف ذلك .

واضاف ان وزير الداخلية المسئول الاول عن الامن فقوات الامن تحت سيطرتة وقواتة التى لا تستطيع استخدام اسلحتها فى غير الدفاع الشرعى عن النفس مؤكدا ان الوزير ومساعدية هم من اعطو الاوامر للتعامل بهذة الكيفية واضاف والا فلماذا لم تتم محاسبتهم.

وتسائل رئيس النيابة لماذا لم تقم اجهزة الشرطة بضبط العناصر الاجنبية التى قيل انها تحمل اسلحة والتى قيل ان قوات الشرطة تعاملت معها وليس مع المتظاهرين