الجنزورى: العجز فى الموازنة لن يزيد على 8.6%

تراجعت الحكومة عن توقعاتها بزيادة عجز الموازنة العامة مع نهاية العام الحالى إلى 160 مليار جنيه، وقال رئيس الوزراء كمال الجنزورى فى اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية أمس، إن الحكومة ستلتزم بنسبة العجز المخطط له فى موازنة العام المالى الحالى 2011 2012، وهو 134 مليار جنيه، والتى تمثل 8.6% من الناتج الإجمالى.

يأتى هذا بعد أن قدم وزراء المجموعة الاقتصادية التقارير الخاصة بالتقشف وترشيد الإنفاق العام، حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الحاكمة للإنفاق العام وتعظيم الموارد، وقررت الحكومة وقف استيراد بعض السلع الترفيهية خلال الفترة القادمة، وأكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة الدولة للتخطيط والتعاون الدولى، أن وزارة الصناعة ستصدر قرارا بذلك، وقال ممتاز السعيد وزير المالية: ندرس زيادة الجمارك على بعض أنواع السلع، ومنظمة التجارة تعطينا الحق فى ذلك خلال هذه الأزمة.

وقررت الحكومة رفع الدعم بالكامل عن كل مكونات الطاقة فيما يتعلق بالصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وقالت أبوالنجا إنه تم وضع سياسة للتعامل مع متأخرات الحصيلة الضريبية على الممولين والعملاء، ومنح حوافز فى السداد الفورى.

وأكد وزير المالية أن كل الإجراءات الخاصة بالإنفاق الحكومى سيتم مراجعتها فى الباب الأول من الموازنة المتعلق بالإنفاق الحكومى، والباب الخاص بشراء السلع الحكومية، مشيرا إلى أن هذا لن يؤثر على المواطن.
وأعلن وزير المالية أن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومى ربما تكون ب5%، منتقدا من يتحدثون عن الدين العام للدولة، ومشيرا إلى وجود حقوق مالية للدولة على القطاعين العام والخاص تقدر بنحو 60 مليار جنيه.