الحكومة تعلن مجموعه من الاجراءات لدعم الموزانة وترشيد الانفاق العام

أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بدعم عجز الموازنة العامة فى الدولة، ودعم قراراتها فى نفس الوقت مع مجموعة من الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق العام في الدولة.
وأعلنت د. فايزة أبو النجا ،وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة لن تتعدي نسبة العجز المقررة فى موازنة العام الحالي عن 134 مليار جنية ،في حين قال ممتاز السعيد وزير المالية أن هذه النسبة تمثل 8.6% من الناتج القومي الإجمالي.

وأضاف وزير المالية ،أن وزارته قامت بتعديل بعض بنود الموازنة في الباب الأول فيما يتعلق بترشيد الإنفاق ووضع حد أقصى للأجور .

أما بالنسبة للباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات الحكومية ،فقد تقرر أن تقوم الوزارات والجهات المعنية بتوجيه مناقصتها لاتجاه الفرصة بأن تقوم كل وزارة بمد الأخرى بما تحتاجه من سلع .

وقال الوزير أن هناك اتجاه لزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة من الخارج ،مشيراً إلى أن منظمة التجارة العالمية تعطي الحق في ذلك .

وقالت أبو النجا أن وزارة الصناعة والتجارة بصدد حظر استيراد بعض السلع الترفيهية لحين ضبط الموازنة العامة للدولة .

وقال ممتاز السعيد ،أنه تقرر إلغاء دعم الطاقة بالكامل وجميع مكوناتها بشركات عدة ،مشيرا الى انها شركات تحقق ارباح كبيرة وبالتلي لا يجب أن ندعمها .

وحول من يتحدثون عن ارتفاع الدين العام للدولة ،قال السعيد أن هناك ديون مستحقه على الحكومة تصل إلى 60 مليار جنيه ،لدى جميع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ،مشيراً إلى أن الدين العام في مصر يصل الى 1.1 تريليون جنيه ..

وقالت أبو النجا أن المديونية الخارجية في الحدود الآمنة ولا تمثل سوى 15% على أقصى تقدير ،من الناتج القومي .

وقال أن تمويلات المصريين خلال العام الماضي بلغت 12 مليار دولار بزيادة 3 مليار عن الأعوام السابقة .

على صعيد متصل يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مجموعة من الملفات الأمنية والإقتصادية، حيث يستعرض تقريرا من وزير الداخلية حول الإجراءات التي تم تنفيذها لإعادة الأمن للشارع المصري باعتبار أن تحقيق الأمن يعد مفتاح دفع عجلة الإقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الإستثمارات.

ويناقش الإجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات توفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع وأماكن الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح، إلى جانب تحقيق الأمن للانتاج بكافة أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلى المستهلك. ويبحث مجلس الوزراء أيضا مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض العجز في الموازنة وتعظيم موارد الدولة ودفع الإستثمارات وزيادة الصادرات ومواجهة مشكلة البطالة.