السلطات الجزائرية تمدد إغلاق حدودها مع ليبيا

كشفت مصادر إعلامية جزائرية النقاب عن أن السلطات الجزائرية جددت تعليماتها المتعلقة بإغلاق الحدود مع ليبيا.


وأكدت المصادر، أن مصالح الجمارك ومختلف المصالح الأمنية تلقت إخطارًا جديدًا في الأيام القليلة الماضية يقضي مضمونه بتمديد قرار غلق الحدود وإبقاء الوضع على ما هو عليه منذ أربعة أشهر.


وحذرت المصادر من تردي الوضع الأمني في المناطق المجاورة للمعابر الحدودية الثلاثة، في وقت تشير فيه تقارير رسمية إلى مغادرة 19877 ليبيًّا الجزائر واستمرار بقاء 4285 بالفنادق.


ونقلت صحيفة "الشرق الجزائرية" في عددها الصادر أمس الثلاثاء، عن مصادر مسؤولة أن السلطات الجزائرية تستبعد كلية في الوقت الراهن فتح المعابر الحدودية الثلاثة التي تربطها بليبيا، ويتعلق الأمر بمعابر الدبداب وطارات وتينالكوم.


وأوضحت أن قرار السلطات الجزائرية إبقاء الوضع على ما هو عليه "نابع من التقارير الأمنية التي تؤكد تردي الوضع الأمني في ليبيا واستمرار حالة انعدام الأمن المتصاعدة يومًا بعد يوم بفعل انتشار الأسلحة وعجز السلطات في ليبيا عن التحكم في الوضع رغم مبادرات استرجاع السلاح المختلفة للحكومة الليبية".


وبحسب الصحيفة فإن "التقارير التي تملي ضرورة بقاء الوضع على ما هو عليه على الشريط الحدودي بين الجزائر وليبيا، أشارت إلى التجاوزات غير المنتهية التي تحصيها يوميًا السلطات التونسية على حدودها، ما بين حالات اختراق غير شرعي للحدود واشتباكات أدت لسقوط قتلى في كثير من الأحيان على التراب التونسي".


وفي وقت سابق ربط وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم- الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة مباشرة، عودة العمليات المسلحة بوضع ليبيا المتأزم جراء انسحاب الجيش الليبي من الحدود مع الجزائر وانكشاف الحدود أمام عمليات تهريب الأسلحة.


وقال إن عدم استقرار وضع ليبيا "عمّقه تنقل الأسلحة إلى وجهات لا يعلمها أحد"، دون أن يستبعد أن تكون وقعت الأسلحة في يد تنظيم القاعدة.


وتحدثت تقارير إخبارية محلية عن أن هناك حالة فوضى أمنية مفتوحة في ليبيا حيث هوجمت ثكنات ومخازن أسلحة، بما سمح بانتشار أكثر من 20 مليون قطعة سلاح من مختلف الأنواع، سقطت بيد الثوار أو جماعات مقاتلة يغلب عليها الانتماء الإسلامي.