غضب «إخوانى» لتعيين عطية وزيرًا ل«الشعب والشورى»

سادت حالة غضب داخل جماعة الإخوان المسلمين إثر قرار تعيين المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، فى منصب وزير مجلسى الشعب والشورى، بحسب مصدر قيادى بالجماعة.

وقال المصدر إن تعيين عطية «لا يتوافق مع الأغلبية التى سيكون عليها المجلس المقبل»، مؤكدا ضرورة أن يتولى هذا المنصب شخص «ذو صلة بتيار الأغلبية داخل المجلس»، لأنه سيكون وسيطا بينهم وبين من يترأس الدولة، بحسب قوله.

وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى للجماعة، إن الإخوان متمسكون بكلام المشير طنطاوى الذى أكد فيه أن وضع الجيش فى الدستور الجديد «لن يختلف عن وضعه فى دستور عام 1971»، وكان غزلان قال فى تصريحات ل«الشروق»، أمس الأول، إنه من الوارد أن تقبل الجماعة بحصول المجلس العسكرى على «حصانة ما»، حتى لا يتعرض للملاحقة بعد تركه للسلطة، مع صياغة ذلك بشكل معتدل حتى ننتهى من المرحلة الانتقالية سريعا وتستقر الأحوال»، بحسب غزلان، رافضا صيغة «الخروج الآمن» التى طرحها البعض لما فيها من «مساس بكرامة أعضاء العسكرى». وشدد غزلان على أن وضع ميزانية القوات المسلحة بالكامل كرقم واحد فى الموازنة العامة «أمر مرفوض تماما»، وتنص المادة 180 فى دستور 1971 المعطل على أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويحدد القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.