نفى مصدر مسئول بمشيخة الأزهر، استبعاد بعض الخبراء من لجنة إعادة صياغة قانون الأزهر الشريف رقم 103 لسنة 1961. ووصف المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الخميس، ما أوردته بعض الصحف المستقلة والحزبية خلال اليومين الماضيين باستبعاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لبعض الخبراء من لجنة تطوير الأزهر بأنه كلام غير صحيح ووهم وخيال لا أساس له من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.
وأشار المصدر إلى: "أن اللجنة تقوم بنفس هيئتها بعملها في تطوير القانون الخاص بتنظيم الأزهر ومؤسساته وفق المتغيرات التي طرأت على المجتمع بعد ثورة 25 يناير".
وكانت صحيفتين مستقلتين قد ذكرتا أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، استبعد كلا من المستشار طارق البشرى الخبير الدستوري والقانوني ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، والدكتور محمد سليم العوا الخبير القانوني من لجنة تطوير قانون الأزهر والتي سبق وأصدر الإمام الأكبر قرارا بتشكيلها قبل عدة أشهر.