قرر المستشار ثروت حماد- قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث ماسبيرو، والتي راح ضحيتها 27 شهيدًا وإصابة 360 آخرين يوم 9 أكتوبر الماضي، المتهم فيها 28 متهمًا من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمخلى سبيلهم انتداب خبراء لتفريغ سيديهات كاميرات المراقبة بمبنى الإذاعة والتليفزيون.
كما أمر بتفريغ شرائط كاميرات المراقبة الموجود بمحطات مترو الدقي وفيصل والتحرير يوم الواقعة، وفقًا لما طالب بها علاء عبد الفتاح والذي قرر في التحقيقات أنه خرج من منزله بعد انتهاء الواقعة وتنقل بين محطات المترو بين فيصل والدقي والتحرير والتي تؤكد عدم وجوده في الواقعة.
كما باشر التحقيقات القاضي عادل الغويط وأحمد إسماعيل المنتدبين من محكمة الاستئناف، كما أمر باستعجال تقرير المعمل الجنائي لبيان السبب الحقيقي وراء حرق سيارات القوات المسلحة وتقارير 27 شخصًا لقوا مصرعهم في الأحداث من مصلحة الطب الشرعي و تقارير 360 مصابًا.