الرقابة المالية تعدل بعض أحكام القرارات المنظمة لآلية تداول الأسهم

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارين رقمي (106) و (107) بشأن تعديل بعض أحكام القرارين رقمي (21) لسنة 2009 و (24) لسنة 2008 على التوالي والتي صدرت في شأن تنظيم آلية تداول الأسهم في ذات الجلسة .
وصرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة بأن آلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة تقوم على ما يفيد إيداع مبلغ لا يقل عن 25 في المائة من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقا لهذه الآلية لدي أحد بنوك المقاصة المعتمدة لدي شركة مصر للمقاصة والآيداع والقيد المركزى وبحد أدنى مليون جنيه وذلك تحت حساب تسوية معاملات الشركة النقدية وفقا لهذه الآلية أو تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة والآيداع والقيد المركزى بذات القيمة، وتقديم تعهد من المسؤول عن الإدارة الفعلية بشركة السمسرة بالآلتزام برفع قيمة المبلغ المودع منها لدى بنك المقاصة أو الصادر به خطاب الضمان في حالة رغبة الشركة في رفع حجم تعاملاتها بحيث تظل قيمة هذا المبلغ لا تقل عن 25 في المائة في جميع الأحوال من متوسط قيمة التعاملات السنوية لهذه الشركة ، على ان يتم معالجة هذا التأمين بمعامل ترجيح بنسبة 100 في المائة عند إحتساب صافى رأس المال السائل".

وأضاف أن نظام تداول الأسهم فى ذات الجلسة يجب ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1/ 20000 ( واحد على عشرين ألف ) من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة.

وأكد على أن الآلية التى قررتها الهيئة تراعى عملة التداول، بحيث تكون التعاملات اليومية لشركة السمسرة وفقا لهذا النظام فى حدود أربعة أمثال المبلغ المودع منها ببنك المقاصة أو المقدم به خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى تنفيذا لحكم الفقرة ( أ) من المادة (1) من هذه القواعد .