أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: "أن مصر قد تحتاج لمراجعة واستئناف التشاور مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالقرض البالغ قيمته 3.2 مليار دولار". وأضافت قائلة: "كنا بدأنا مفاوضات الماضي ثم قررت السلطات المصرية أنه ربما لا نحتاج إلى هذا القرض لكن تغيرت الأوضاع المالية والاقتصادية وبالتالي قد نحتاج لمراجعة واستئناف التشاور".
وأكدت أبو النجا في تصريحات صحفية ل "بوابة الشروق" عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بهدف وضع مجموعة من الإجراءات العامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، اليوم الخميس، "أن هناك خطة تقشفية تهدف تعظيم إيرادات الدولة لسد عجز الموازنة والميزان التجاري.
وأشارت إلى: "أن نسبة العجز التي كان مخطط لها بحوالي 8.9% أي ما يعادل 134 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، من المتوقع أن ترتفع إلى 160 مليار جنية ولكن في نفس الوقت نستهدف ألا يزيد مع نهاية الموازنة عن 10%".
وكشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن تطبيق سياسة تقشفية على أن يتم اتخاذ إجراءات تشريعية خلال الأيام القادمة لتطبيق نفس السياسة".. مشيرة لاجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد القادم للنظر في أمر التعديلات التشريعية.
وأوضحت: "أن سياسة التقشف تشمل ترشيد الإنفاق في الموازنة وتخفيض بعض بنودها".. منوهة: بأنه لن يكون هناك مساس بالأجور أو الدعم بشكل كبير باستثناء الدعم المهدر في الطاقة خاصة البوتجاز.