المستشارة تهاني الجبالي: لا تعارض بين المجلس الاستشاري والمجلس العسكري

أكدت المستشارة المصرية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أن اعتذارها عن عدم المشاركة في المجلس الاستشاري رسميا ، حتى لا يكون هناك تعارض بين منصبها القضائي كنائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضويتها في المجلس الاستشاري ، مجددة ثقتها بالقامات التي انضمت إلى المجلس ، وأنها ستؤدي دورها على أكمل وجه ، متمنية أن يقتصر دورها على الإدلاء برأيها إذا ما طرحوا عليها أيا من القضايا ، وأنها لن تبخل بشيء من علمها وجهدها على مصر.

وأوضحت أنه لا تعارض بين المجلس الاستشاري والعسكري ، لأن المجلس الاستشاري سيختص بالبحث في مشروعات القوانين التي يعتزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرحها إلى حين بدء مجلسي الشعب والشورى في ممارسة دورهما ، وحتى هذا الوقت ستكون صلاحيات الاستشاري واسعة، حيث يساند العسكري ويقدم العون والمشورة له فيما يخص المرحلة الانتقالية ، من أجل أن يكون أي قرار يصدر عن العسكري في الفترة المقبلة مقبولا لدى الرأي العام.


وعن التعارض في عضوية المجلس الاستشاري لعدد من المرشحين للرئاسة ومشاركته في وضع قانون انتخاب الرئيس القادم ، أوضحت المستشارة تهاني الجبالي ، أن المجلس الاستشاري لن يتولى إعداد القانون ، ولكنه سوف يبدي الرأي في مشروع القانون الذي سيعرضه عليه المجلس العسكري صاحب السلطة التشريعية الآن .. مشيرة إلى أن مرشحي الرئاسة أعلنوا أنهم لن يشاركوا في جلسات مناقشة مشروع قانون انتخابات الرئاسة، وبذلك سيبدي الاستشاري رأيه بشكل أكثر استقلالية وحيادية.


وأعربت عن أملها في أن تشارك كل الأطياف السياسية في المجلس الاستشاري ، وأن يشيروا على المجلس العسكري بالصواب في هذه المرحلة .


مشيرة إلى أن لكل فصيل سياسي حساباته الخاصة ، وإعلان الإخوان انسحابهم من المجلس الاستشاري مسئوليتهم السياسية وحدهم ، وليس هناك وصيٍ عليهم ، فهم شاركوا في الجلسات التمهيدية لتشكيل الاستشاري ، لكنهم فضلوا أن ينسحبوا بعدما أعلن عن إسناد مهمة وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.



وقالت إنه لا يجب التعريض برجال القوات المسلحة ، لأنهم المؤسسة الوحيدة المتماسكة في الدولة الآن ، ولا يصح إهانة رجالها أو التجاوز بحقهم من قبل بعض القوى السياسية بهدف مساومة المجلس العسكري لتحقيق مكاسب. وأكدت أن مصر لها قواعدها الدستورية التي تلزم الجميع باحترام القانون وتطبيقه ، وقواعد الدولة المدنية مترسخة في وجدان المصريين الذين سيبنون دولتهم الحديثة الديمقراطية.