الإخوان والمجلس الاستشاري

في أول اختبار للاخوان المسلمين بعد حصولهم علي أعلي الأصوات في الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية‏ أظهرت الجماعة تعاليا علي الحياة السياسية خيب ظن الكثيرين ممن كانوا يتصورون أن دخول الاخوان الحلبة السياسية سيساهم في ترشيدهم والزامهم بقواعد العمل السياسي الديمقراطي. وقد كان الاختبار الأول الذي واجه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان هو تشكيل المجلس الاستشاري الذي يضم 32 شخصا لابداء المشورة الرشيدة في مختلف القضايا التي ستفرضها الظروف في المرحلة المقبلة والتي سيكون علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة البت فيها واتخاذ القرارات واصدار المراسيم الخاصة بها باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية الي حين انتخاب الرئيس الجديد.
ولقد فوض المجلس العسكري حكومة الدكتور كمال الجنزوري السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية لكن سلطاته الدستورية مازالت في أيدي المجلس وليس من صلاحياته التنازل عنها إلا للرئيس المنتخب.
لذلك فإن انشاء المجلس الاستشاري بأعضائه ال32, وهم جميعا من المدنيين, يعني أن المجلس العسكري لن ينفرد بالقرار في القضايا التي ستواجه البلاد في المرحلة المقبلة وانما سيكون الي جواره خيرة رجالات مصر المشهود لهم بالكفاءة والوطنية ورجاحة العقل من أمثال السيد/ منصور حسن والدكتور أحمد كمال أبو المجد والسيد/ عمرو موسي والدكتور محمد نور فرحات والدكتورة تهاني الجبالي... وغيرهم بالاضافة لعدد من الشباب الذين يمثلون الأجيال الجديدة التي كان لها الفضل في اشعال شرارة الثورة يوم 25 يناير والتي انضمت اليها بعد ذلك جميع فئات الشعب المصري.
إن مثل هذا المجلس الذي يمثل تنوعا سياسيا صحيا في تشكليه ستكون له صلاحيات مهمة لاشك أنها ستنعكس علي الأداء السياسي الذي وصف من قبل البعض بأنه كان يتسم بالتخبط طوال الشهور العشرة الماضية.
وقد توقفت كثيرا عند مقولة الفريق سامي عنان لأعضاء المجلس في اجتماعه يوم الخميس الماضي حين سأله البعض عن مصير التوصيات التي سيصدرها المجلس الاستشاري, وهل ستؤخذ مأخذ الجد أم أنها لن تختلف عن مثيلتها التي كانت تصدر عن المجالس القومية المتخصصة؟.. حيث قال عنان بالحرف الواحد: التجربة هي المحك, فاعطونا أنتم القرار وانظروا كيف سنلتزم به؟!..
إذن فالمجلس الاستشاري بهذا المعني هو العقل المفكر للسلطة الرئاسية التي يمثلها المجلس العسكري في الوقت الحالي وهو يمثل تقليدا معمولا به في كل النظم الرئاسية في العالم ويعرف باسمBrainTrust, والغرض منه تقديم المشورة السياسية لصاحب القرار, وكلما تنوعت العناصر المكونة لهذا المجلس جاءت مشورته أكثر تعبيرا عن الاتجاهات السياسية السائدة في المجتمع, كما أنه علي مستوي آخر خطوة مهمة علي طريق تسليم الحكم للسلطة المدنية.
ومن هنا كانت أهمية أن تشارك في هذا المجلس مختلف الاتجاهات والتي لاشك أن الاخوان المسلمين يمثلون أحد أهمها, لكنهم كعادتهم بعد أن شاركوا في الاجتماعات التمهيدية لتشكيل المجلس أعلنوا فجأة انسحابهم في نفس يوم صدور مرسوم التشكيل, معتمدين علي أغلبيتهم البرلمانية فسقطوا في أول اختبارات التعامل مع الحياة السياسية وذلك لعدة أسباب:
أولا: لأنهم خلطوا بين المهمة التشريعية للبرلمان الذي حصلوا فيه علي الأغلبية وبين مهمة المجلس الاستشاري التي لاتمت للسلطة التشريعية بصلة, فعبروا عن فهم خاطئ للاثنين.
ثانيا: لأنهم انساقوا وراء سكرة النجاح الذي حققوه في المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية فتعاملوا مع بقية الاتجاهات السياسية والفكرية الممثلة في المجلس الاستشاري بقدر من المتعالي ينبئ بسلوك غير قويم قد يعرقل اذا استمر الممارسة الديمقراطية التي نتطلع اليها والتي من أجلها قامت الثورة, فالاستبداد بالرأي ليس من خصائص الممارسة الديمقراطية, والديمقراطية لا تعرف شيئا اسمه ديكتاتورية الأغلبية, بل هي تفرض علي هذه الأغلبية الأخذ في الاعتبار مواقف الأقلية والتحاور معها تحت قبة البرلمان وخارجة, وبدون هذا الحوار الذي يعتبر المجلس الاستشاري إحدي حلباته لا تستقيم الممارسة الديمقراطية.
ثالثا: لأنهم لم يفهموا أن المجلس الاستشاري لا ينتقص من تلك الأغلبية البرلمانية التي أتمني ألا تطيح بعقولهم, فهي بطبيعتها زائلة ومتغيرة, وانما يضيف اليهم مقاعد جديدة خارج البرلمان بالقرب من صانع القرار, فالبرلمان لن يحكم البلاد لأنه يمثل السلطة التشريعية في مقابل السلطة التنفيذية والقضائية ومؤسسة الرئاسة.
رابعا: لأنهم لم يحترموا قواعد اللعبة السياسية في أول اختبار واجهوه بعد حصولهم لأول مرة منذ انشائهم قبل نحو قرن من الزمان علي أغلبية في البرلمان, وهي قواعد ينص كل منها علي الاستعداد للتعامل مع الاتجاهات والأفكار الأخري في المجتمع بالحوار, ونجاح الأغلبية الحقيقي يكمن في قدرتها علي الوصول مع هذه الاتجاهات الي قدر من التوافق الذي يضمن للأغلبية مكانتها المتقدمة سواء داخل البرلمان أو خارجه, وذلك التوافق لن يتأتي برفض المشاركة في المجالس التي تضم الاتجاهات الأخري.
لقد فقد الأخوان بهذا القرار الذي سيحسب ضدهم تاريخيا الحق في الاعتراض علي أي قرارات يصدرها المجلس العسكري في المرحلة المتبقية من مهمته الرئاسية لأنها دعيت للمشاركة بالرأي في تلك القرارات قبل صدورها فرفضت فكانوا كالطفل الذي كسب الجولة الأولي في اللعبة فرفض مواصلة اللعب قائلا للآخرين: موش لاعب! وذلك ليس سلوكا ناضجا ينم عن تحمل مسئولية الأغلبية.
المزيد من مقالات محمد سلماوي