أيمن نور يطالب بإلزام العليا للانتخابات بإدراج اسمه في كشوف الناخبين

أقام الدكتور أيمن نور، وكيل مؤسسي حزب "غد الثورة الجديدة"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كلا من رئيس العليا للانتخابات ووزير الداخلية "بصفتيهما"، طالب فيها بإلزام العليا للانتخابات بإعادة قيده في جداول الناخبين لمباشرة حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب.

وقال أيمن نور في دعواه، إنه تقدم بتاريخ 13 نوفمبر الماضي بطلب إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية القادمة، والتي يتم التصويت فيها ببطاقة الرقم القومي، في أعقاب التعديلات التي تم إضافتها بالحذف والتعديل المؤقت بجدول القيد الانتخابي لممارسة الحقوق السياسية للعاملين ببعض الجهات المحكوم عليهم في بعض الجرائم.

وأضاف نور في دعواه، بأنه أمضى مدة العقوبة في القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتاريخ 24 ديسمبر 2005 (والمتعلقة بتزوير توكيلات حزب الغد) والتي انتهت مدة التنفيذ فيها في أكتوبر من العام الماضي.

وجاء في الدعوى أن قانون العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 25 عقوبات، لا تزال سارية بمنع نور من ممارسة حقه في العمل المهني والنقابي والسياسي لمدة 6 سنوات، وكذلك التعاقد مع الدولة وعضوية الجمعيات والنوادي.. معتبرا أن ذلك الأمر بمثابة "الموت المدني" له ولأكثر من 7 ملايين مواطن مصري، صدرت ضدهم أحكام مقيدة للحريات ومازالوا رهن المنع من حقهم الدستوري والسياسي، والذي يتمثل في التصويت والانتخاب بالمخالفة للنص الدستوري الذي جعل هذا الحق قرين حق المواطنة.