وزير القوى العاملة: لا تهاون في حماية حق من حقوق العامل أو المواطن المصري في الداخل أو الخارج

أكد الدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة والهجرة في حكومة الإنقاذ الوطني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، انه لا تهاون في حماية حق من حقوق العامل أو المواطن مصري في الداخل أو الخارج.

وقال وزير القوى العملة والهجرة: "أن هناك قضايا وأمورا ليس للوزارة سلطة الحسم فيها منها على سبيل المثال، المطالبة بعودة إحدى الشركات التي أصدر القضاء المصري حكما ببطلان عقد بيعها، ويطالب العمال بعودتها إلى كنف القطاع العام أو الحكومة مرة أخرى، بل القرار هنا.. سلطة الشركة القابضة التابعة لها".

لافتا النظر إلى: "أن الوزارة عليها تنفيذ القانون وحماية حقوق العمال وضمان الحفاظ على حركة الإنتاج بالشركات لحماية حقوق أصحاب الأعمال أيضا، ولكن يبقى أمرا مهم جدا هو الدور الاجتماعي لرجال الأعمال في حماية والحفاظ على مكتسبات وحقوق العمال وهذا ما يتعين تنميته والتركيز عليه في المرحلة المقبلة".

وتعهد الدكتور فتحي فكرى بتنفيذ كل ما التزمت به مصر في تنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وهذا هو الدور الذي سنقوم بتنفيذه بما لا يضر بمصالح الوطن القومية والمواطنين خاصة العمال فهم الطرف الأضعف في العملية الإنتاجية.

ودعا وزير القوى العملة والهجرة أصحاب الأعمال والعمال إلى بذل مزيد من الجهود والالتفاف حول راية واحدة هي دفع الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة.

وأكد الوزير: "أن أمامه حاليا جميع الملفات المتعلقة بقضايا العمل والعمال ويتعين بحثها بعناية واتخاذ قرارات المناسبة بشأنها".