باكستان ترشح الرسائل المحمولة النصية من الكلمات غير اللائقة

أمرت هيئة الاتصالات الباكستانية مشغلي الاتصالات في البلاد بترشيح رسائل الهواتف المحمولة النصية القصيرة "إس إم إس" التي تتضمن كلمات تعتبرها غير لائقة، وهو ما أثار موجة من الانتقادات من قبل جماعات النشطاء في مجال الحقوق المدنية في البلاد.

ونقلت "مجلة بي سي ورلد" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت عن شاهزاد أحمد، منسقة جماعة "بايتس فور أول"، إحدى منظمات حقوق الإنسان المعنية بحرية الإنترنت في باكستان، قولها :"إن هذه المرشحات تنتهك عدة حقوق إنسانية أساسية ورئيسية محفوظة في دستورنا، ونحن نعتقد أن ذلك سينتهي بكبح الأحاديث السياسية في البلاد".

وتحمي هيئة الاتصالات الباكستانية القيم الأخلاقية، وهي تقوم بذلك وفق القانون القائم الذي يحرم نقل المعلومات الكاذبة أو الفاحشة أو الملفقة أو غير اللائقة، بحسب ما ذكره محمد يونس، المتحدث الرسمي باسم الهيئة.
وأضاف أن لكل بلد قيم أخلاقية معينة تقوم بحمايتها والالتزام بها.

وقال يونس أن القائمة التي نشرتها الهيئة هي قائمة تجريبية فقط ليستعين بها مشغلي الاتصالات في تصميم واختبار أنظمة الترشيح الخاصة بهم.

مشيرا إلى أن القائمة الفعلية ستدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء مشغلي الاتصالات من إعداد أجهزتهم، وستكون الإجراءات قصيرة جدا، حيث سيتم ترشيح بعض الكلمات المختارة التي يشاع استعمالها كإساءة.

وأضاف أن المرشحات ستستخدم لاعتراض الكلمات الفاحشة وغيرها من المحتوى العدواني.

وقال يونس إن نظام الترشيح هو مجرد امتداد للنظم القائمة التي تسمح للمستخدمين بحظر بعض أرقام الهواتف التي تستهدفهم باتصالات هاتفية أو رسائل نصية قصيرة عدوانية بأنفسهم أو طلب ذلك من شركة الاتصالات التابعين لها.

مشيراً إلى أن مشكلة تلك الإجراءات تكمن في أنه يمكن فقط للمستخدم حظرها بعد تلقي الرسائل العدوانية.

ونبه يونس إلى أن الدولة الباكستانية لا تمتلك أي تشريع يتم وفقه المحاكمة والمعاقبة عن استخدام الكلمات المحظورة في الرسائل النصية القصيرة، إلا أن الحكومة تبنت عوضا عن ذلك أسلوب "فوقي- سفلي" يتيح لها التحكم من خلال مشغلي الاتصالات وتقرير ما لا يمكن للعملاء تضمينه في رسائلهم الهاتفية النصية.