وزراء الخارجية العرب يقرون عقوبات اقتصادية ضد سوريا

في حضور تركيا وتحفظ العراق ولبنان...

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اليوم الأحد، أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية. وقال بن جاسم: إن "العراق تحفظ على القرار"، ولن ينفذه، وأن "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.

وكان قد اقترح المجلس، الذي انعقد أمس السبت، تجميد أرصدة تابعة للحكومة السورية ووقف الرحلات التجارية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري وإقرار حظر على السفر لكبار المسؤولين. ومن الممكن أن تسبب هذه الإجراءات تعميق الأزمة الاقتصادية في سوريا على الرغم من أن وزراء عرب قالوا إن العقوبات لا تهدف إلى الإضرار بالشعب السوري.

وتجنبت الجامعة منذ عشرات السنين اتخاذ إجراءات ضد أعضاء الجامعة، وعددهم 22 عضوا، لكن الجامعة تصرفت بناء على ضغط من دول الخليج التي تشعر بغضب بالفعل من تحالف سوريا مع إيران الخصم الإقليمي والتغييرات التي أحدثتها انتفاضات الربيع العربي. كما أن إراقة الدماء على نطاق واسع دفعت العرب إلى اتخاذ إجراءات.

وقتل المئات منهم مدنيون وجنود ومنشقون عن الجيش في سوريا هذا الشهر الذي ربما كان الأسوأ منذ اندلاع الاضطرابات في مارس. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 3500 شخص قتلوا منذ ذلك الحين. لكن بعض الدول المجاورة لسوريا مثل العراق ولبنان والأردن تتوجس من أثر ذلك على التجارة أو المصالح الاقتصادية أو لديها تحفظات سياسية.

وتشعر دول عربية أخرى لديها جماعات ربما تثير اضطرابات داخل هذه الدول بالحذر من أن تمثل هذه سابقة بالجامعة. ويعني هذا أن من غير المرجح أن تطبق العقوبات بشكل صارم.


ووصل أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية مما يزيد من الضغط على دمشق من أكبر بلد مجاور. وقال داود أوغلو يوم الجمعة إن تركيا مستعدة للتصرف بالتعاون مع الجامعة في حالة عدم إبداء سوريا نوايا طيبة بشأن وقف القمع.