وزير الدفاع الأمريكي يحذر من مخاطر خفض الإنفاق في مجال الدفاع

قال وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إن عملية خفض الإنفاق بشكل تلقائي والتي قد تحدث نتيجة فشل لجنة خاصة في الكونجرس في التوصل إلى اتفاق لخفض العجز يمكن أن تحدث "شرخا" في دفاعات الولايات المتحدة.

ومن شأن إخفاق اللجنة التي تعرف باسم اللجنة العليا في الاتفاق أمس الاثنين على إجراءات لخفض العجز تتكلف 1.2 تريليون دولار أن يؤدي إلى خفض إضافي في مجال الدفاع يصل إلى 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات تبدأ عام 2013 .

وقال وزير الدفاع الأمريكي في بيان أمس "إذا فشل الكونجرس في التحرك خلال العام المقبل ستواجه وزارة الدفاع تخفيضات تلقائية مدمرة تشمل كل القطاعات ستحدث شرخا في الدفاع القومي."

وأضاف "التخفيضات الإضافية بقيمة نصف تريليون المطلوبة... ستؤدي إلى قوة جوفاء غير قادرة على القيام بالمهام المكلفة بها".

وتعهد الجمهوريون بمنع التخفيضات التلقائية من التأثير على الجيش. وأعلن باك مكيون النائب الجمهوري الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي أمس الاثنين انه سيتقدم بتشريع يحول دون تنفيذ تخفيضات في إنفاق الجيش.

وطوال الأشهر التي ناقشت خلالها اللجنة العليا الأمر حث بانيتا أعضاء الكونجرس مرارا على عدم خفض الإنفاق على الأمن القومي أكثر من المبلغ الذي وافق عليه الكونجرس في أغسطس الماضي وهو 450 مليار دولار.

قال بانيتا انه أوضح أن وزارة الدفاع (البنتاجون) مسؤولة عن مساعدة الولايات المتحدة على ضبط ميزانيتها لكنه أضاف أن مسؤوليته الأولى كوزير للدفاع هي "حماية امن البلاد".

وصرح أيضا بأن قدرة البنتاجون على توفير مزايا ودعم للجنود الأمريكيين وأسرهم ستتضرر أيضا إذا سمح بتطبيق نظام الخفض التلقائي.

وقال بانيتا "جنودنا يستحقون ما هو أفضل وبلادنا تطالب بما هو أفضل".