أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تقريرهما الأول بشأن متابعة انتخابات برلمان 2011، أشار التقرير إلى أن اللجنة العليا للإنتخابات حتى الآن لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها من حيث تشكيل لجنة للطعن من الناخبين على عدم إدراج أسمائهم في الكشوف ، كما أنها لم تستطع فرض سيطرتها على اللجان الفرعية أثناء عملية استلام أوراق المرشحين . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمتان اليوم وحضره الدكتور مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية وأحمد فوزى الأمين العام للجمعية بالاضافة إلى بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، ورد في التقرير إلى أنه فيما يتعلق بعملية الدعاية الانتخابية التي بدأت، فلا تملك اللجنة العليا للإنتخابات الصلاحيات الكافية لمحاسبة من يخالف اللوائح والقرارات المنظمة لها، فلا يوجد أي ضوابط للمحاسبة على مخالفات استخدام دور العبادة أو مقرات الهيئات التابعة للدولة في عمليات الدعاية الانتخابية ، كما أنه لا يوجد ضوابط لمحاسبة من يقوم بتقديم الرشاوى الانتخابية بأشكالها المختلفة .
وأكد التقرير أن الإعلام يواجه معضلة كبيرة، حيث يعد تعقد النظام الانتخابي وحداثته (الجمع بين نظامي الفردي والقائمة) أبرز هذه التحديات ، الأمر الذي جعل التغطية الإعلامية غالبا ما تأتي منقوصة وغير دقيقة لا تميز - على سبيل المثال - بين المرشح الفردي المستقل ومرشح الحزب على مقعد الفردي ، كما تمثل التحالفات مشكلة أخرى في التغطية الإعلامية .
وأضاف التقرير -أن الإعلام يواجه زيادة مفرطة في عدد الأحزاب والمرشحين، فبعد أن كانت التغطية الإعلامية تركز على خمسة أو ستة أحزاب رئيسية، صار من المفترض أن تعدل بين 59 حزبا سياسيا وأكثر من 6000 مرشح مستقل، ولعل التشابه الشديد بين أسماء الأحزاب يضاعف من صعوبة الأمر ويزيد من احتمالات الخلط واللبس ويتطلب المزيد من الدقة.
ووصف التقرير المرأة فى الانتخابات بأنها الحاضر الغائب في التغطية الإعلامية للانتخابات ، فرغم أنها حازت على مساحة مقبولة من إجمالي التغطية الإعلامية، لكن هذه المساحة لا تعكس اهتماما حقيقيا بدور المرأة في العملية الانتخابية ، وإنما هى انعكاس لاهتمام وسائل الإعلام بصورة المرأة ووضعها بالنسبة للتيارات الإسلامية لاسيما التيارات السلفية، بينما ينحسر الحديث عنها إلى حد كبير إذا كان الأمر لا يتعلق بالتيارات الإسلامية.
وفي المقابل والحديث عن الإيجابيات التي ذكرها التقرير يتمثل في اهتمام القنوات الخاصة والحكومية الشديد بالجوانب التثقيفية والتوعية بضرورة المشاركة السياسية وحقوق الناخب، فقد تفننت القنوات في استخدام الأساليب المختلفة لتحقيق هذا الهدف ، سواء من خلال الحملات الإعلانية ، أو البرامج ، أو الاعتماد على الشخصيات العامة ، الأغاني..الخ وتأتي الصحف في المرتبة الثانية في اهتمامها بالتوعية والتثقيف حول العملية الانتخابية.