المعارضة: على حكام جنوب السودان تقليص حجم الحكومة

دعا زعيم المعارضة الرئيسية في جنوب السودان الحزب الحاكم إلى تقليص حجم الحكومة الضخم، وقال إنه لم يبذل ما يكفي من الجهود للتخطيط لمواجهة تراجع سريع في عوائد النفط خلال السنوات المقبلة.

وانفصل جنوب السودان عن شماله في يوليو بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005، وأنهى حربا أهلية استمرت لعقود مع الشمال، وتواجه الدولة الوليدة الآن تحديات، من بينها حركات تمرد مسلحة متعددة واقتصاد تضرر من الصراع.

وتسيطر الحركة الشعبية لتحرير السودان على الحكومة، ويقول محللون: إن السلطة تتركز بشكل كبير في الذراع التنفيذية. ويخشى البعض أن يسير جنوب السودان على نهج دول أخرى في المنطقة تطبق نظام حكم الحزب الواحد.

وقال لام أكول، زعيم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، التغير الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في جنوب السودان: إن على الحركة أن تسمح "بحوار وطني" يعطي زعماء الكنائس وجماعات المجتمع المدني وآخرين دورا أكبر في الحكم.

وقال في مقابلة مع رويترز: "هناك الكثير من التحديات التي تحتاج إلى نهج جماعي من الكل. لا يستطيع حزب واحد أو عدد من الأحزاب القليلة القيام بهذا. هذه قضايا وطنية تهم الجميع، ويجب أن يتولاها الجميع". وأضاف: "تعتقد الحركة الشعبية لتحرير السودان أن بإمكانها إنجاز الأمور بمفردها. إن عقلين أفضل من عقل واحد، وعندما يتعلق الأمر بالبلاد فنحن بحاجة إلى الكل".

وأوضح أن الحزب الحاكم ضخم حجم الحكومة إلى حد غير ضروري لتشمل كوادره، وأضاف إليها المزيد من الوزراء والنواب والمسؤولين الآخرين بشكل لا يتناسب مع عدد سكان جنوب السودان، وهو ثمانية ملايين نسمة.

وكانت حكومة جنوب السودان قد أضافت 96 مقعدا إلى البرلمان عند الاستقلال لاستيعاب السياسيين الذين عادوا من الشمال و66 مقعدا للأحزاب السياسية الأخرى، و50 مقعدا لمجلس الولايات ليصبح عدد مقاعد البرلمان إجمالا 382 مقعدا.

وقال اكول "حكومتنا كبيرة للغاية بالنسبة للموارد الهزيلة التي لدينا الان. يجب أن تقلص هذه الحكومة الضخمة."
ويرفض مسؤولو جنوب السودان عادة المخاوف من أن الدستور الانتقالي للدولة وهيكل الحكم فيها غير ديمقراطيين ويقولون إن البلاد في مرحلة انتقالية.

وقال الرئيس سلفا كير في كلمته التي ألقاها في يوم انفصال البلاد إن تشكيل حكومة ديمقراطية وشاملة وتخضع للمحاسبة أمر مهم لمستقبل شعب جنوب السودان.ودمر الصراع الذي استمر عقودا في السودان اقتصاد الجنوب وبنيته التحتية إلى جانب ثروته النفطية. ولا يوجد في جنوب السودان إلا نحو 100 كيلومتر فقط من الطرق الممهدة.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن الناتج النفطي لجنوب السودان والذي يمثل نحو 98 في المئة من عوائد الحكومة سينخفض إلى النصف بحلول عام 2020 إذا لم تكتشف مخزونات جديدة.وقال أكول إن الحكومة لم تبذل ما يكفي من الجهود لمواجهة هذا وأضاف "لا يفكرون حتى فيما سيحدث عندما ينضب النفط."

وأردف قائلا "يجب أن نضع سياسات مالية ونقدية تضمن توسع الاقتصاد. والاقتصاد راكد الان. ليس لدينا أي نمو على الاطلاق لانه لا يوجد إنتاج .. نحن نستهلك وحسب."وأثار صحفيون أيضا مخاوف حول حرية التعبير. وكانت صحيفة (سودان تريبيون) الالكترونية قد قالت قبل أسبوعين إن أحد صحفييها اعتقل بسبب مقال في صحيفة تصدر في جوبا انتقدت كير.

وقال اكول "قد أحظى أنا بصفتي زعيما بالفرصة للحديث لكن هذا الامر لا يشمل الجميع لذا فهو بمثابة معروف. لا يبدو الامر كحق."وأضاف أن الدستور الانتقالي الذي سيستمر لنحو خمسة أعوام يعطي سلطات كثيرة لكير ولا يعطي سلطات كافية لولايات البلاد العشر.وقال اكول "الرئيس له الكثير من السلطات التنفيذية. يمكنه حل حكومة منتخبة أو إقالة حاكم منتخب."