انتقد جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية دور القوى السياسية فى تفعيل العدالة الاجتماعية، لأنها «للأسف غير معنية بها»، موضحا خلال ندوة أقامها أمس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وزارته تلعب دورا فى تحقيق العدالة، لكنها ليست مسئولة وحدها عن تلك القضية، وأنه لا يستطيع أن يقول إن «مصر بعد الثورة تحققت فيها العدالة الاجتماعية بشكل كبير». واعتبر عبدالخالق أن «الاستبسال فى سبيل هذه القضية هو أعظم درجات الجهاد على الإطلاق»، لكن النتائج غير مضمونة، «عمر بن الخطاب كان عادلا ولكنه مات مقتولا، وتشى جيفارا مات كذلك دفاعا عن العدالة الاجتماعية».
هناك تغييرات كبيرة يجب أن تتم على مستوى السياسات الكلية حتى تتحقق العدالة، وعلى رأسها السياسة الضريبية، حيث يرى أن تطبيق الضرائب التصاعدية هو أحد الطرق الأساسية لذلك، مؤكدا أن كثيرا من الدول الرأسمالية الكبرى تطبقها، «لا أفهم على الإطلاق لماذا نهاجم كلما تحدثنا عنها»، مشيرا إلى أنه لا يجوز لمن يكسب الملايين أن يدفع 20% من دخله مثلما ويدفع من يكسب الملاليم نفس النسبة. وأكد الوزير أن إضافة شريحة ضريبية جديدة تصل إلى 25% كانت «محاولة لم تكتمل»، وأن المعمول به حاليا ما زال يقف عند حدود ال20%.
وأوضح الوزير أن وزارته مسئولة عن بعض حلقات تحقيق العدالة الاجتماعية كالدعم الغذائى، مؤكدا أن «الخبز البلدى مسئوليتى الشخصية، وسعره الحالى سيظل كما هو»، مشيرا إلى أن منظومة الخبز المدعم تحتاج إلى الإصلاح، وقال: «نحن نطارد قراصنة القمح والدقيق، لنتخلص من عوامل الهدر التى تصل إلى 40% من الخبز المدعم».
«مشروع توزيع كوبونات البوتاجاز لم ولن يفشل، فأنا لم أعتد الفشل»، قال الوزير موضحا أن هذا سيكون من الطرق التى يصل بها الدعم للناس فعلا، مشيرا إلى أن الناس تخاف من التغيير، مستشهدا بالمثل القائل «امشى سنة ولا تخطى قنا».
وفيما يتعلق بمعاش الضمان الاجتماعى قال الوزير «خاطبت وزير المالية فى يوليو الماضى لزيادة قيمة معاش الضمان بنسبة 10%، والأمر قيد البحث، لم يحسم بعد إذا كان سيتم تطبيقه هذا العام أما العام المقبل ادعوا لنا».