أعلن حزب «النور» السلفى عن حشده لمليونية اليوم فى جميع المحافظات، مهددا بالتصعيد والاعتصام المستمر فى ميدان التحرير إذا لم يستجب المجلس العسكرى لمطالب القوى السياسية بسحب الوثيقة أو جعلها استرشادية فقط كأى وثيقة سابقة مثل وثيقة الأزهر. وقال المتحدث الرسمى باسم حزب النور، يسرى حماد، ل«الشروق»، إن رفض المجلس العسكرى لمطالب القوى السياسية لسحب الوثيقة أو تعديلها وجعلها استرشادية فقط دفعنا للاستمرار فى الحشد لمليونية اليوم فى أكبر الميادين بمحافظات مصر للمشاركة فى فاعليات يوم الجمعة.
وأوضح حماد أن حزب النور والدعوة السلفية سيقيمان منصة فى ميدان التحرير إلا أن المشاركة ستقتصر حتى الساعة الخامسة عصرا فقط، مؤكدا مشاركة الدكتور عماد عبدالغفور رئيس الحزب وبعض شيوخ الدعوة السلفية مثل الشيخ على حاتم فى مظاهرات التحرير اليوم.
وقالت الدعوة السلفية فى بيان لها أمس: «إنه حيث لم يعلن المجلس العسكرى موقفه من وثيقة السلمى التى تعتبر اعتداء على إرادة الشعب التى أعلنها فى استفتاء 19 مارس؛ فإن الدعوة السلفية ستشارك فى فاعليات مليونية 18 نوفمبر؛ لرفض «وثيقة السلمى» فى وقفات فى الميادين العامة بالمحافظات، تنتهى فى الساعة الخامسة مساء الجمعة «دون اعتصام».
وفى ذات السياق، أكد حزب الأصالة السلفى مشاركته فى مليونية اليوم مطالبا أعضاءه وجموع المصريين بالمشاركة، من أجل رفض وثيقة الدكتور على السلمى والمطالبة بسحبها كاملة.
وقال اللواء عادل عبدالمقصود رئيس حزب الأصالة: سنحارب الوثيقة بكل الوسائل المشروعة، مضيفا: سنشارك فى المليونية وسنضغط بكل ما نستطيع ولا أحد يستطيع أن يرغم الشعب على ما لا يريد».
من جهته أكد المهندس طارق الملط المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط مشاركة الحزب «بكل قوة» فى مليونية اليوم، بسبب عدم الموافقة الرسمية على التعديلات حتى الآن.
وأعلن ائتلاف شباب مصر الإسلامى عن مشاركته فى فاعليات مليونية الجمعة وسموها «جمعة المطلب الوحيد»، مطالبا جموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة، مشيرا إلى أن المشاركة ضرورية للتأكيد على حقيقة أن الشعب المصرى يرفض التلاعب بمقدراته واختياراته ولرفض وثيقة السلمى.
وحدد الائتلاف أهدافه من مليونية اليوم داعيا المجلس العسكرى بالإعلان عن تنفيذها بكل وضوح قبل الانتخابات المقبلة، وكانت أهم هذه المطالب إجراء انتخابات رئاسية تتم مباشرة بعد انتخابات مجلس الشورى، ودستور تتم كتابته بدون وصاية من أحد عن طريق لجنة تأسيسية يتم تكوينها بواسطة مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، بالإضافة إلى محاكمة المجرمين والقتلة محاكمة حقيقية.