بثينة كامل تضرب عن الطعام تضامنًا مع والدة علاء عبد الفتاح ضد محاكمة المدنيين عسكريًا

أعلنت الإعلامية بثينة كامل- المرشحة المحتملة لانتخابات الرئاسة المصرية، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام بدءً من اليوم الجمعة، تضامنًا مع الدكتورة ليلى سويف- والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المحتجز في السجون العسكرية، والمضربة عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.


وقالت بثينة كامل، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتدوينات القصيرة: "أبدأ أول أيام الإضراب عن الطعام تضامنًا مع د. ليلي سويف| لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين| أفرجوا عن مصر". "I start the first day of hunger strike in solidarity of dr.Laila Soeif".


جدير بالذكر، أن الدكتورة ليلى سويف- والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، كانت قد أعلنت دخولها في إضراب عن الطعام، منذ 6 نوفمبر الماضي، احتجاجًا على حبس ابنها دون تحقيق، وقالت الدكتورة ليلى، في بيان لها على "فيس بوك"، نشرته الدكتورة عايدة سيف الدولة على حسابها الشخصي: إن ما يحدث لابنها عقاب على مواقفه وأنشطته السياسية، مؤكدة رفضها لمحاكمة علاء أمام القضاء العسكري، بحسب البيان.


وفيما يلي نص بيان الدكتورة ليلى سويف الذي بعثت به إلى الرأي العام في الثامن من نوفمبر الجاري:


"أنا ليلى سويف والدة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا منذ يوم الأحد 30 من أكتوبر 2011 بأمر النيابة العسكرية على ذمة التحقيقات التي تجريها في أحداث التاسع من أكتوبر 2011 المعروفة بأحداث ماسبيرو، قد بدأت إضرابًا عن الطعام منذ صباح يوم السادس من نوفمبر 2011 والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى.


اتخذت هذه الخطوة بعد أن تيقنت تمامًا أن الحبس الاحتياطي يستخدم كأداة للتنكيل بابني لمواقفه وأنشطته السياسية، وهو السلوك الذي كانت تسلكه نيابة أمن الدولة مع معارضي حسني مبارك قبل خلعه وتسلكه اليوم النيابة العسكرية مع معارضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة.


فالسيد اللواء عادل المرسي- رئيس هيئة القضاء العسكري، يصرح للصحف بأن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطًا، وإنما بصفته متهمًا، وأنه تم رفض الاستئناف المقدم من المتهم ليستمر حبسه، بعد أن ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهي:

1 سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة.

2 تخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة.

3- التعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة).

4 تجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة.

لقد نشرت خطابًا مفتوحًا (جريدة الشروق 5 نوفمبر 2011) أسأل فيه سيادته كيف والنيابة تشتبه في أن علاء سرق سلاحًا مملوكًا للقوات المسلحة لم ترسل قوة للقبض عليه وتفتيش منزله بحثًا عن هذا السلاح المزعوم؟ إن المسلك الذي اتبعته النيابة العسكرية في استدعاء علاء يدل على أنها لا تأخذ التهم الموجهة إليه بجدية، ومع ذلك تأمر بحبسه احتياطيًا وترفض المحكمة العسكرية الاستئناف المقدم من محاميه ليستمر حبسه.


يعرف أعضاء النيابة وأعضاء المحكمة التي نظرت الاستئناف أن علاء كان في الخارج حين استدعى للتحقيق معه، وعاد من الخارج ومثل أمام النيابة في الموعد المتفق عليه مع محاميه ولم يحاول أن يهرب، كما يعرفون جميعًا أنه يتوقع مولد ابنه خلال هذا الشهر، ولن يهرب ويبتعد عن زوجته في هذا الوقت بالذات، ومع ذلك تأمر النيابة العسكرية بحبسه وترفض المحكمة العسكرية استئنافه.


أرفض محاكمة ابني أو أي مدني آخر أمام القضاء العسكري، حيث يتنافى ذلك مع قواعد العدالة كما يفهمها الناس جميعًا حتى ولو كان قانونيًا طبقًا لقوانين سنت في ظل سلطات غير شرعية حكمت بلادنا غصبًا لعشرات السنين.


أرفض محاكمة ابني أو أي مدني آخر أمام القضاء العسكري لأنني قد اختبرت بنفسي كيف يعمل القضاء العسكري على أرض الواقع، فعمرو البحيري لازال مسجونًا منذ فبراير الماضي حكم عليه القضاء العسكري بالسجن خمس سنوات رغم شهادتي وشهادة ثلاثة آخرين على براءته وجميعنا ليس لنا سابق معرفة أو صلة به حتى نشهد زورًا لصالحه، لكن شهادة أي عدد من المدنيين لا تساوي شيئًا عند القضاء العسكري طالما ناقضت رواية أحد العسكريين.


أرفض محاكمة ابني أو أي مدني آخر أمام القضاء العسكري لأنني لا زلت أذكر المحاكمات الهزلية التي كانت تتم للإخوان المسلمين قبل ثورة 25 يناير أمام القضاء العسكري، تلك المحاكمات التي طالما احتججنا عليها قبل الثورة فكيف لنا أن نقبل بها بعد الثورة.


أرفض بالذات أن تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق في أحداث ماسبيرو، ليس فقط لأن عناصر من الجيش متهمة بقتل مدنيين عزل في هذه الأحداث وكذلك لأن قيادة الجيش وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة -والتي يتبعها القضاء العسكري- قد أعلنت موقفها المنحاز لتفسير تلك الأحداث بما ينفي عن القوات التابعة للجيش أي مسئولية عن الجرائم التي وقعت خلال تلك الأحداث، بل أنها سمحت لقوات من الجيش أن تقوم بتنظيف مسرح الجريمة خلال فترة حظر التجوال في إعاقة واضحة للعدالة.


لكل ما سبق فأنا مستمرة في إضرابي عن الطعام حتى يفرج عن ابني طال وقت احتجازه أم قصر.


ليلى سويف
تحريرا في 8 نوفمبر 2011