وصفت صحيفة "ذى فاينانشيال تايمز" البريطانية قرارالجامعة العربية بتجميد عضوية سوريا فيها بأنه يمثل ضربة موجعة لما تبقى من شرعية لنظام الرئيس السورى بشار الأسد وعزله سواء على الصعيد الداخلى أو الإقليمى. وذكرت الصحيفة -في مقال افتتاحي نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإليكترونى- أن هذا التحرك من جانب الجامعة بدد نهائيا الصورة التى طالما سعت دمشق إلى رسمها لنفسها بأنها حصن القومية العربية.
كما ألمحت إلى أن القادة العرب باتوا الآن يتمتعون بالمرونة وبغطاء دبلوماسى يمكنهم من حشد مزيد من الضغوط الدولية ضد الرئيس بشار الاسد، ودللت على ذلك بالخطاب الذى ألقاه العاهل الأردنى عبدالله الثانى أمس، ودعا من خلاله نظيره السورى إلى التنحى عن السلطة -فى أول دعوة علنية من حاكم عربى تطالب الأسد بالتنحى- لإنقاذ بلاده من حمام الدماء.
وفى تعليقها على الموقف الروسى حيال الأزمة أشارت الصحيفة إلى أن موسكو لا تزال تعتمد ذات السياسة التى وصفتها ب"العمياء"، تجاه سوريا بإصرارها على دعم الأسد وهو ما يستدعى الشكوك حول إمكانية أن تمارس الأممالمتحدة دورا فعالا في سبيل منع إراقة المزيد من دماء السوريين، ومن ثم يضطر المجتمع الدولى حينها إلى البحث عن سبل أخرى لكى يحافظ على استمرارالزخم الدولى ضد نظام الأسد.
ورأت صحيفة "ذى فاينانشيال تايمز" البريطانية أن أفضل الطرق الدبلوماسية في هذا الصدد يأتى عن طريق تعزيز العلاقات مع المعارضة السورية.. لافتة إلى أن المجلس الوطنى السورى ليس جماعة تزعم أنها ممثل عن المعارضة السورية فحسب بل بامكانه إذا أبدى شمولية وتنظيما جيدا أن يحظى باعتراف الجامعة كممثل وصوت المعارضة الرسمى.
على صعيد آخر، اكدت الفاينانشيال تايمز أن الازمة الاقتصادية التى يواجهها نظام الأسد نتيجة الإجراءات العقابية التى فرضتها عواصم عالمية ضده تبقى أشد نقاط ضعفه حاليا..إذ أضطر النظام السورى إلى فرض حظر مؤقت على الواردات من أجل الحفاظ على احتياطاته من العملات الاجنبية، كما أجبر الآن على الامتناع عن سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، فضلا عن العقوبات الصارمة التى فرضتها كل من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى ضد صناعة النفط السورية.وفى ختام تعليقها، شددت الصحيفة البريطانية على أنه لا مجال أمام الجامعة العربية الآن لكى تتراجع عن مجهوداتها لمساعدة الشعب السورى ووقف نزيف المزيد من الدماء.