هجوم مضاد من أحزاب (المنحل) على حكم منعهم من خوض الانتخابات

حسب الله: الحكم سياسى ويجب عرضه فى مؤتمر وليس على منصة القضاء.. والسادات: لن نعترف به لعدم جدواه

ولاء الحدينى وأحمد عدلى ونانسى عطية
شنت الأحزاب الجديدة المنبثقة عن الحزب الوطنى المنحل هجوما حادا على حكم القضاء الإدارى بمحافظة المنصورة الصادر بمنع أعضائهم من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وشدد رؤساء بعض هذه الأحزاب على استئناف الحكم والالتزام بالقانون وحث نواب الصعيد على عدم القيام بمحاولات تخريب أو وقفات احتجاجية.

وأكد صلاح حسب الله رئيس حزب «المواطن المصرى» حق نواب «المنحل» المرشحين على قوائمه فى الدفاع عن حقهم فى خوض الانتخابات والقيام بعمل وقفات احتجاجية.

ووصف حسب الله الحكم بالسياسى، نافيا استناده إلى نصوص قانونية، مؤكدا أن الدافع وراءه مجرد وجهة نظر سياسية يجب أن تطرح فى مؤتمر وليس على منصة القضاء، على حد تعبيره.

وأضاف حسب الله أنه سيخاطب المجلس الأعلى للقضاء وسيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والدستورية مبررا ذلك بأن الحكم ينزع الحق الدستورى من المواطنين، مشيرا إلى قيام الحزب بعمل اجتماعات مكثفة ابتداء من اليوم مع أمنائه بالمحافظات لاتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

وقال حسب الله إن الاستبعاد والعزل السياسى لنواب الحزب الوطنى يجب ألا يتم وفقا لنصوص قانونية ولكن وفقا لتهمة مخلة بالشرف مضيفا إذا تم استبعاد نواب الوطنى بالفعل فهذا يعنى أنه سيستبعد قوائم 20 حزبا على الأقل منهم الوفد والأحرار والاتحاد والمحافظين وباقى الأحزاب التى تضم على قوائمها نواب الوطنى المنحل.

من جانبه، أكد رئيس حزب مصر القومى طلعت السادات عدم اعترافه بالحكم لأنه «حكم بلا جدوى»، على حد قوله.

وفى سياق متصل أكد رئيس حزب الحرية ممدوح على حسن استئناف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.

وقلل حسن من شأن الحكم قائلا «إنه حكم بلا جدوى لأن الطعن عليه سيتخذ وقتا طويلا» بحيث تكون الانتخابات بدأت وانتهت «مشددا على أن مرشحى الحزب لم يتجاوزوا القانون ولن يقوموا بأى أعمال تخريب.

وفى السياق نفسه تقدم حزب «الحرية» بطعن على قرار لجنة الاعتراضات والفحص التابعة للجنة العليا للانتخابات باستبعاد قوائمه بعدد من محافظات الجمهورية.

وقال وكيل مفوض الحزب، ناصر حسن، فى الطعن الذى قدمه أمس أمام محكمة القضاء الإدارى إنه تم التقدم بأوراق مرشحى الحزب عن طريق القائمة بمحافظات مصر المختلفة مع الأخذ فى الاعتبار جميع الضوابط الخاصة بالمرشحين وفق القوانين المنظمة وما ورد من قرارات معلنة من قبل اللجنة العليا.

وأشار إلى أن الحزب رغم ذلك فوجئ بعدم قبول قوائمه بعدد من المحافظات ومنها قائمة الحزب لمرشحى الشورى بمحافظة قنا ومرشحى الشعب والشورى بمحافظة الإسماعيلية ومرشحى الحزب على مقاعد الشعب بكفر الشيخ بالإضافة إلى رفض قوائم الحزب بمحافظة المنيا على مقاعد مجلسى الشعب والشورى بمحافظة البحيرة.

يأتى ذلك فيما وصف أمين عام حزب «الاتحاد»، هانى أبوالنجا، قرار استبعاد أعضاء المنحل بأنه «خاطئ، وعلى من أصدره تحمل عواقبه»، مشيرا إلى عدم دستورية بقوله «الدستور يعطى كل الشعب حقه فى ممارسة العملية السياسية، اشمعنى أعضاء الحزب الوطنى؟».

وأكد أن قائمة حزبه تضم أعضاء من الحزب المنحل لكنهم «أعضاء شرفاء لا دخل لهم بفساد الحياة السياسية أثناء حكم مبارك»، حسب قوله.

وألمح أبوالنجا إلى أن بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل المشاركين فى الانتخابات الحالية «لهم أعوان ولن يمر هذا القرار مرور الكرام عليهم»، مؤكدا أن بعضا منهم سيرد «بعنف» إذا تم حرمانه بالفعل من خوض الانتخابات.

وسيقوم حزب الاتحاد غدا بتقديم الطعون أمام المحكمة الادارية العليا ضد منع أعضائه من خوض الانتخابات المقبلة «دون أى دليل على أنهم أفسدوا الحياة فى العهد السابق»، حسب قول أمين عام الحزب.