بدأت القنصلية المصرية العامة فى جدة، فور انتهاء موسم الحج، فى استقبال مئات المصريين المخالفين للقوانين السعودية المنظمة لتأشيرات العمرة والزيارة من طالبي مساعدة القنصلية لتسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى مصر. وقال السفير علي العشيري قنصل مصر العام بجدة، فى تصريح له اليوم الأحد، إن مشكلة متخلفي العمرة والزيارة تعد من المشكلات الكبيرة التى يضع المواطنون المصريون أنفسهم فيها كل عام بقيامهم بتخطي الفترة المحددة للإقامة بالمملكة سواء للعمرة أو للزيارة وكسر التأشيرة لأداء فريضة الحج.
وأوضح العشيرى أن مدد التخلف تصل فى بعض الحالات إلى عشر سنوات، مضيفا أنه "ما يعقد المشكلة بشكل أكبر احتفاظ شركات السياحة بجوازات سفر كل المعتمرين بحوزتها، حتى تحمي نفسها أمام وزارة الحج والعمرة السعودية، وبالتالي فإن معظم المخالفين لا يكون بحوزتهم جوازات سفرهم".
وأكد أن "القنصلية العامة تبذل جهودا حثيثة مع وزارة الحج السعودية للحصول على أكبر قدر من تلك الجوازات وإعادتها إلى أصحابها، بينما تصدر وثائق سفر للباقين لتمكينهم من العودة إلى مصر.
وقال العشيري إن "القنصلية المصرية يتعين عليها التعامل مع مشكلة متخلفي العمرة وفق التعليمات والإجراءات السعودية المنظمة لسفر كل قسم من هؤلاء المخالفين، وهي الإجراءات التي تستغرق بعض الوقت".
وأكد العشيرى أن "تصرفات المواطنين المصريين ومخالفتهم للقانون السعودى هى السبب فى وقوعهم تحت طائلة هذا القانون".
وشدد على ضرورة تفعيل وتشديد ضوابط متابعة شركات السياحة والسفر المنظمة لرحلات العمرة بشكل صارم، والتأكد من قيام وكيل الشركة السعودي بتسليم جوازات سفر المتخلفين إلى القنصلية العامة لتلافي الإجراءات المطولة التي تقوم بها السلطات السعودية عند إصدار القنصلية لوثائق سفر لهؤلاء المخالفين.
وناشد الإعلام المصرى بنشر الوعى بإساءة مسلك هؤلاء المخالفين لمصر وللمصريين بصفة عامة، وتوضيح المعاناة التي سيلاقيها المخالفون عند مغادرة المملكة نتيجة لطول فترة الإجراءات.