جهود مكثفة للقنصلية المصرية في جدة لمساعدة الحجاج المصريين المخالفين للتأشيرة

بدأت القنصلية المصرية بجدة فور انتهاء موسم الحج فى استقبال مئات المصريين المخالفين للقوانين السعودية المنظمة لتأشيرات العمرة والزيارة من طالبى مساعدة القنصلية على تسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى مصر.
وقال السفير على العشيرى قنصل مصر العام فى جدة بأن مشكلة متخلفي العمرة والزيارة تعد من المشكلات الكبيرة التى يضع المواطنون المصريون أنفسهم فيها كل عام بقيامهم بتخطي الفترة المحددة للإقامة بالمملكة سواء للعمرة أو للزيارة وكسر التأشيرة لأداء فريضة الحج.
وأضاف العشيرى أن مدد التخلف تصل فى بعض الحالات إلى عشرة سنوات، مضيفا أنه مما يعقد المشكلة أكثر احتفاظ شركات السياحة بجوازات سفر كل المعتمرين بحوزتها، حتى تحمي نفسها أمام وزارة الحج والعمرة السعودية، وبالتالي فإن معظم المخالفين لا يكون بحوزتهم جوازات سفرهم، وتبذل القنصلية العامة جهودا حثيثة مع وزارة الحج السعودية للحصول على أكبر قدر من تلك الجوازات وإعادتها إلى أصحابها، بينما تصدر وثائق سفر للباقين لتمكينهم من العودة إلى مصر.
وأوضح العشيرى أن القنصلية المصرية يتعين عليها التعامل مع مشكلة متخلفي العمرة وفق التعليمات والإجراءات السعودية المنظمة لسفر كل قسم من هؤلاء المخالفين، وهي الإجراءات التي تستغرق بعض الوقت ، لذلك فقد قامت القنصلية العامة – بالاتفاق مع مدينة الحجاج – بتوفير مكان لهؤلاء المخالفين على نفقة الدولة المصرية، حتى لا يظل هؤلاء المواطنون مقيمين بالشوارع ، إلا أن بعضهم يرفض الإقامة بمدينة الحجاج ويصر على افتراش الطريق أمام مبنى القنصلية العامة ، وذلك لأسباب متعددة من بينها تلقي المساعدات العينية من المقيمين والمارين بمنطقة القنصلية، وهو الأمر الذي لا يتوفر بمدينة الحجاج ، مما يسيئ إلى مظهر الجالية المصرية ومصر عامة، بالإضافة إلى محاولتهم لجذب انتباه وسائل الإعلام لإثارة مشكلتهم ومحاولة كسب التعاطف مع قضيتهم.
وأكد العشيرى أنه رغم أن تصرفات المواطنين المصريين ومخالفتهم للقانون السعودى هى السبب فى وقوعهم تحت طائلة هذا القانون فإن القنصلية المصرية تواصل جهودها لمساعدة أولئك المواطنين وتأمين عودتهم إلى مصر على مدار العام.
وأكد السفير على العشيرى أيضا ضرورة تفعيل وتشديد ضوابط متابعة شركات السياحة والسفر المنظمة لرحلات العمرة بشكل صارم ، والتأكد من قيام وكيل الشركة السعودي بتسليم جوازات سفر المتخلفين إلى القنصلية العامة لتلافي الإجراءات المطولة التي تقوم بها السلطات السعودية عند إصدار القنصلية لوثائق سفر لهؤلاء المخالفين.