(العليا للانتخابات): تسجيل (المصريين بالخارج) لن يعكس أعدادهم الحقيقية

(قضايا الدولة): عدم إقرار تعديلات (المادة 39) حتى الآن يفتح المجال للطعن على الانتخابات

صرح عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، المستشار علاء قطب، بأن عملية تسجيل المصريين بالخارج لن تعكس بيانات دقيقة لأعداد المصريين المقيمين فى الخارج، فى ظل العجز فى البيانات الذى تعانى منه الحكومة المصرية فى الوقت الحالى.

وأوضح قطب ل«الشروق» أن تلك الخطوة سترسم الملامح المبدئية لأعداد المصريين فى الخارج، ولا يمكن الأخذ بها لوضع قواعد بيانات دقيقة عنهم، حيث إنه ليس من المتوقع أن يقوم جميع المصريين فى الخارج بإبداء رغباتهم فى التصويت، نظرا لوجود موانع لدى البعض منهم ستمنعهم من التصويت، متوقعا أن تتراوح نسبة التسجيل ما بين 30 و40 % فى أول يومين من التسجيل حيث إن تحديد الأعداد الراغبة فى التصويت سيساعد على تحديد الآلية لتصويتهم.

وأشار قطب إلى أن الحكومة لديها قاعدة بيانات كاملة بالأرقام القومية لكل المصريين الذين تجاوز عمرهم 18 عاما، مما سيسهل عملية التسجيل للمصريين الذين لا توجد لديهم بطاقة رقم قومى، حيث إنه فى حال رغبته فى التصويت سيقوم بالتوجه إلى القنصلية أو السفارة التابع لها لاستخراج شهادة ميلاد تحمل رقمه القومى أو بيان قيد عائلى، وعند حصوله عليه سيتم إدخاله على الموقع الخاص باللجنة العليا للانتخابات لتسجيل رغبته فى التصويت، لافتا إلى أنه فى حالة إبداء المصريين رغبتهم فى التصويت بالخارج سيمنعوا من التصويت داخل مصر فى حالة وجودهم فى مصر خلال فترة الانتخابات.

وكشف عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات أن 80% من جوازات السفر فى الوقت الحالى تحمل الرقم القومى للمواطن، مؤكدا أنه فى حالة تعثر المغتربين فى الحصول على رقمهم القومى سيتقدمون بأسمائهم إلى السفارات وستتولى السفارات مهمة إيجاد رقمهم القومى تيسيرا على المصريين بالخارج الذين لا يوجد لديهم رقم قومى.

ونفى قطب كل ما تردد مؤخرا حول إمكانية تأثر موعد الانتخابات فى ظل رفض بعض الدول لإقامة الانتخابات على أراضيها، لافتا أن ذلك من اختصاصات وزارة الخارجية.

ومن جانبه اعتبر المستشار بهيئة قضايا الدولة المستشار خالد أبو بكر عملية إجراء انتخابات بالقنصليات والسفارات المصرية حقا مكفولا للسلطات المصرية لا يمكن لأى دولة رفضه، حيث إن حدود السفارات المصرية تعد «دولة داخل الدولة» تحكمها قوانين مصرية ويجوز أن يطبق عليها ما يطبق داخل مصر، وذلك بالرغم من وجود اتفاقيات وقوانين داخلية خاصة بالدول تحدد شروطا معينة لإجراء أى انتخابات على أراضيها.

وفى السياق ذاته أكد أبو بكر ل«الشروق» أن إجراء عمليات التصويت للمقيمين فى الخارج يحتاج إلى إقرار رسمى من جانب المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، من خلال إجراء التعديل التشريعى على الإعلان الدستورى بالمادة 39 ليكون السفير أو القنصل هو رئيس لجان الانتخاب فى الخارج، وأضاف المستشار بهيئة قضايا الدولة أن «عدم إقرار ذلك التشريع من المجلس العسكرى إلى الآن يفتح المجال أمام البعض لتقديم طعون على نتائج الانتخابات، لذلك يجب الإسراع بإقرار تلك المادة رسميا بالإعلان الدستورى»، ويشار إلى أن اليوم هو ثانى أيام تسجيل المصريين بالخارج الراغبين فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر عقدها فى 28 نوفمبر الحالى، حسب ما أقرته محكمة القضاء الإدارى بأحقية المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية.


رئيس تحالف المصريين الأمريكيين: عدم اكتمال تسجيل الأسماء لا يحرمنا من التصويت

عقبات كثيرة أمام مشاركة المغتربين فى الانتخابات البرلمانية

أحمد راغب: كل المشاكل تهون أمام إرساء حق التصويت

(اسم الأم) يعرقل التسجيل .. والموقع يهدد المستخدمين برفع أسمائهم من الجداول الانتخابية المحلية إلى الأبد

حيثيات حكم تمكين المصريين فى الخارج من التصويت