أعلن 5 أعضاء من ممثلي القائمتين الانتخابيتين للكتلة المصرية بالإسكندرية من أعضاء حزب "المصريين الأحرار" الانسحاب من انتخابات مجلس الشعب، والاستقالة من الحزب، وأرجعوا موقفهم إلى الاعتراض على بعض التنسيقات المالية وترتيب القوائم، فضلا عن الاعتراض على بعض الأسماء التي تضمنتها. وشملت الاستقالة رؤساء قائمتي الدائرتين الأولى والثانية (أيمن الطحان، وحمد جمعة)، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء بالقائمة الثانية وهم (أحمد فؤاد "الخامس"، ووليد العريان "السادس"، وناصر مهران "العاشر"). وأصدر الأعضاء الخمسة بيانا إعلاميا يفسر موقفهم بالانسحاب إلى طلب عدد من مسئولي الحزب بتبرعات مادية للدعاية الانتخابية دون تقديم إيصالات، بالإضافة إلى تبرعات أخرى من رؤوس القوائم الانتخابية.
ونظم الأعضاء المستقيلون مؤتمرا صحفيا اليوم "الثلاثاء" أمام المحكمة الحقانية بالإسكندرية أبدوا فيه الاعتراض على 7 مرشحين بقوائم الحزب، متهمين هؤلاء الأعضاء بالانتماء سابقا إلى الحزب الوطني المنحل، منهم 3 بقائمة شرق الانتخابية، و4 بقائمة غرب.. وأكدوا اعتراض عدد منهم على ترتيبه داخل القائمة الانتخابية بالحزب، فضلا عن الإشارة إلى ما وصفوه بحالة تذمر بين أعضاء الحزب بالإسكندرية وعزم العديد من الأعضاء الاستقالة، مشيرين إلى شرط جزائي وغرامة أبرمها حزب المصريين الأحرار ضد أعضاء القوائم الحزبية المنسحبين تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين جنيه.
وعلى الجانب الآخر ، أكد نائب منسق حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية حسام فودة إلى أن الغرامة التي وقع عليها أعضاء الحزب خاضعة لإشراف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وتتضمن قيمة الدعاية الانتخابية التي ينفذها الحزب لصالح قوائمه في حالة انسحاب أحد أعضائها؛ ولم يحدد قيمتها.
ولفت فودة إلى أن الحزب يسمح لأي من أعضائه بالانسحاب من الانتخابات في حالة الاختلاف على مبادىء الحزب، مشيرا إلى أن الطريقة التي استخدمها الأعضاء الخمسة - الذين أعلنوا استقالتهم - ستخضع إلى التحقيق داخل الحزب. ونوه فودة إلى استقالة عضوين مؤسسين من الحزب خلال الفترة الأخيرة بسبب خوضهم الانتخابات على قوائم حزبية أخرى، لافتا إلى أنه الحزب لم يتلق حتى الآن أية استقالات أخرى لأن الاستقالات الشفهية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي غير معترف بها قانونا، مضيفا أن هناك العديد من المتطوعين يتعاونون مع "المصريين الأحرار" دون التزام بعضوية الحزب.
